أرض كنعان / أكد د. محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رفض المجلس ومعارضته الكاملة لما يسمى قانون حماية الأسرة الذي أقرته السلطة في رام الله بالقراءة الأولى، والذي استمدته نصا وروحا، من اتفاقية "سيداو" سيئة الصيت والسمعة، والتي تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد الفلسطينية.
وشدد د. الزهار خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية في حماس بعنوان "لا لقانون تدمير الأسرة"، على رفض المجلس التشريعي التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق، مؤكداً سلطة رام الله لا تملك الحق في سن القوانين، وإن ذلك من مهام وصلاحيات المجلس حسب القانون الأساسي، التشريعي يرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً.
وأوضح الزهار أن ما يسمى قانون حماية الأسرة يعتبر في حكم المنعدم قانونا كونه صدر عن جهة غير شرعية وهي غير مختصة دستورياً، ما يعني أن إصدار هذا القانون يشكل تغوّلا سياسيا وقانونيا على النظام السياسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي.
وأشار إلى أن التوقيت الذي صدر فيه هذا القانون في ظل التهديدات والمخططات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها مخطط الضمّ الذي يشكل أحد حلقات وفصول صفقة القرن، وانشغال شعبنا بالتصدي لجائحة كورونا، يؤكد أن هذا القانون في هذا التوقيت يهدف لاسترضاء جهات خارجية على حساب الدين والقيم والأخلاق الفلسطينية.
ودعا الزهار، الجميع إلى التصدي بقوة وعدم السماح بتمرير مثل هذا القانون الذي يهدم الأسرة الفلسطينية ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني ويتعارض مع الهوية والثقافة والأخلاق الفلسطينية.
من جانبها، وجهت رجاء الحلبي مسؤولة الحركة النسائية في حماس، رسالة للمجلس التشريعي بالوقوف سدا منيعا بقوانينه ومواقفة الصلبة في وجه كل من يريد تغير المبادئ الفلسطينية والوطنية والأخلاقية، مطالبة كافة فئات المجتمع المختلفة شعبيا ورسميا بالتصدي لتمرير قانون حماية الأسرة وخصوصا في ظل الانشغال العالمي بجائحة كرونا والتصدي المحلي لقانون الضم.