أرض كنعان / عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، في بيان لها، عن قلقها تجاه الظروف المعيشية التي يشهدها قطاع غزة، محذرة من التدهور المتسارع وغير المسبوق في تردي الأوضاع الاقتصادية مما ينذر بتداعيات كارثية اقتصادية وإنسانية على المواطنين ، وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني في الربع الأول من عام 2020، إلى ارتفاع معدلات البطالة والعاطلين عن العمل في قطاع غزة بنسبة 3% من معدلها عن الربع الأخير من عام 2019، حيث بلغت نسبة البطالة 45,5%، ولقد ترك حوالي (26,500) عامل وعاملة أماكن عملهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وبلغ العدد الإجمالي للعاملين المتعطلين والبطالة (211,300) عامل وعاملة في قطاع غزة.
وأشارت المؤسسة في بيانها الذي وصل موقع "أمد للإعلام"، إلى أن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فايروس (كورونا) وما نتج عنها من تداعيات وأزمات وصلت إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل و العمال من قطاعات مختلفة من بينهم ( قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الإنشاءات وقطاع الزراعة) فقد بلغت نسبة العمال وأصحاب العمل الذين تعطل عملهم حوالي ( 109536) خلال جائحة "كورونا" في بداية الربع الثاني من هذا العام، وما أن انتهت إجراءات وتدابير السلامة وتم رفعها من قبل الحكومة وعودة الحياة لطبيعتها حتى أعلنت الحكومة الفلسطينية عن عدم وجود موازنة لدفع رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية والذين هم يتلقون جزء من الراتب منذ فترة طويلة كما ينطبق الحال على موظفي حكومة غزة، والذين جميعهم يمثلون ما نسبته (35,8%) من مجموع العاملين والعاملات في الوظيفة العمومية في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة أنه وأمام هذه المعطيات والأرقام، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم دفع رواتب ومستحقات الموظفين العمومين من السلطة والحكومة بغزة، وتداعيات اجراءات كورونا واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ (13 عام) على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة ينذر بتداعيات كارثية وإنسانية على المواطنين في قطاع غزة.
وحملت الضمير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة لعدم التزامه وتحمله -كقوة احتلال- المسؤولية الكاملة عن توفير الحياة الكريمة والإنسانية لسكان قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بواجباتها تجاه السلطة الفلسطينية والوفاء بالتزاماته المالية للسلطة الفلسطينية، كما تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم ميزانية السلطة للوفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه المواطنين في قطاع غزة.