Menu
05:23مصدر أممي: ملادينوف يصل القطاع اليوم لبحث صفقة تبادل أسرى
05:21طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
22:35الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله
22:28اعتصامات ومسيرات غاضبة في مخيمات لبنان رفضًا للتطبيع
22:20المجلس الوطني: اتفاقات التطبيع لن تحقق السلام
22:19"الشعبيّة": تطبيع البحرين والإمارات يومٌ أسود في تاريخ أمتنا
22:16الرئاسة: اتفاقات التطبيع لن يحقق السلام
21:01فعاليات احتجاجيّة في الضفة وغزة رفضًا لاتفاقيتي التطبيع
20:59وقفة جماهيرية ببرلين ضد اتفاقيات التطبيع العربي
20:51هنية يزور سفارة فلسطين في بيروت ويتلقى اتصالا من عباس
20:50قوات الاحتلال تبعد شابًا عن الأقصى وتغلق شارع في الخليل
20:45بالصور: 14 إصابة وأضرار مادية أثر سقوط صاروخ في أسدود
20:24صافراتُ الإنذار تدوي في عسقلان وإسدود
20:23غزة: هيئة المعابر تصدر تنويهاً "مهماً" بخصوص التسجيل الإلكتروني للسفر
20:15استئناف التسجيل لسفر المغادرين عبر معبر رفح إلكترونيا
نتنياهو يطالب بتغيير قانون رئيس الوزراء البديل

نتنياهو يطالب بتغيير قانون رئيس الوزراء البديل

أرض كنعان / بعث مسؤولون في حزب ازرق ابيض رسائل إلى نظرائهم في حزب الليكود يطلبون تغييرات في قوانين أخرى غير مدرجة في اتفاقيات الائتلاف ثم يوافقون على التغيير في قانون رئيس الوزراء البديل.

ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فانه سيتم تغيير قانون رئيس الوزراء البديل بعد أن نقل كبار المسؤولين في ازرق ابيض رسالة إلى مسؤولي الليكود مفادها أن غانتس يميل إلى الموافقة على طلب نتنياهو.

وطالب نتنياهو ، ضمن اتفاقيات التحالف ، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء الحكومة ، انه وفي حال حل الكنيست لا يتم نقل السلطة إلى بني غانتس.

وينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين على أنه في حال "حل الكنيست خلال السنة ونصف السنة الأولى سيؤدي إلى تولي رئيس الحكومة البديل (أي غانتس) رئاسة الحكومة، بحيث يتولى المنصب خلال ولاية الحكومة الانتقالية". وذكرت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الإثنين، أن نتنياهو طالب، أمس، بفتح الاتفاق بحيث ينص على بقائه في المنصب.

وياتي طلب نتنياهو على خلفية التخوف من أن تقرر المحكمة العليا النظر في التماسات ضد الاتفاق الائتلافي، فور انتهاء الستة الأشهر الأولى لولاية الحكومة، التي توصف بأنها "فترة طوارئ" بسبب فيروس كورونا.

وأضافت القناة، أن الليكود يطالب ازرق اتبيض بتمديد ولاية الحكومة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، بادعاء أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تضاءل احتمال تدخل المحكمة في الاتفاق الائتلافي.