Menu
12:44"قبل أعتقالة" هكذا أطلق الاحتلال النار على طفل مقدسي!
12:40وزارة الخارجية:131 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا
12:35أحمد بحر: يدعم موقف نواب الضفة الرافض لقانون حماية الأسرة بشكله الحالي
10:36اعتراض عربي على ترشيح "إسرائيل" لمنصب أممي
10:34ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"
10:33ثلاثة من حراس نتنياهو تبينت إصابتهم بفيروس كورونا
10:29بالصور: مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت
10:27أبرز عناوي الصحف العربية لهذا اليوم
10:25حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا
10:24أسعار صرف العملات صباح اليوم الأحد
10:13قائمة ذهبية بالمواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الوزن
10:06الكشف عن أهمية ارتداء الأقنعة في ظل "كورونا"
12:10التربية والتعليم تشكّل لجنة متخصصة لمتابعة تظلمات الطلبة
12:08مستوطنون يضرمون النيران بأراضي مادما
12:06البرغوثي يُرحب بقرار حزب اليسار الألماني إدانة مخطط الضم
أحمد بحر

أحمد بحر: يدعم موقف نواب الضفة الرافض لقانون حماية الأسرة بشكله الحالي

أرض كنعان / أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر دعمه لبيان نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية وموقفهم الرافض لمشروع قانون حماية الأسرة بشكله الحالي وبطريقة محاولة عرضه وتمريره من قبل حكومة رام الله.

وشدد بحر في بيان صحفي على ضرورة أن يلقى هذا الموقف من نواب الشعب الفلسطيني وكل المواقف الرافضة لمشروع قانون حماية الأسرة أذاناً صاغيةً لدى الجميع.

وطالب بحر في بيان صحفي السلطة برام الله للالتزام بالموقف الوطني والأخلاقي والقانوني بعدم تمرير قانون الحماية الاجتماعية، إلا بعد مناقشة عميقة من كل مكونات الشعب الفلسطيني حتى ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع.

وأكد بحر أن أي تمرير لقانون حماية الأسرة بشكله الحالي من قِبل سلطة رام الله، والذي مستقى من اتفاقية سيداو سيئة السمعة، سيؤدي إلى تفسخ المجتمع الفلسطيني وارتفاع معدلات كثير من الجرائم والأمور اللاخلاقية في المجتمع.

 وحذر بحر من "تسلل ممارسات شاذة عن واقعنا وديننا من خلال القانون، وتحويلها إلى ظواهر وممارسات طبيعية كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحريات المطلقة دون ضوابط شرعية، والفوضى الأخلاقية، والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة وهي المودة والرحمة والتكافل".

وأوضح بحر أن القانون بطريقة صياغته وطرحه وتمريره مخالف للقانون الفلسطيني، وأن الجري وراء سراب الاتفاقيات الدولية غير الملائمة للحالة الفلسطينية لن تجلب منافع للمجتمع بقدر جلبها للمفاسد في حال لم تتعدل للتناسب والمجتمع الفلسطيني.

وجدد بحر تأييده لبيان نواب الضفة الغربية حول قانون حماية الأسرة، مؤكداً ضرورة الأخذ بكافة نقاطه لحفظ السلم الأهلي الفلسطيني، والحفاظ على متانة المجتمع الفلسطيني الذي يتعرض بشكل مستمر لهجمات بهدف تغيير مفاهيمه ومعتقداته.

#الضفة الغربية #المجلس التشريعي #رئيس المجلس التشريعي #أحمد بحر #السلطة برام الله #نواب المجلس التشريعي #قانون حماية الأسرة