أرض كنعان / تعتزم إسرائيل الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في يوليو/ تموز المقبل - لن تشمل عملية الضم الإسرائيلية المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية مطلع يوليو/ تموز المقبل، ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، الأمر الذي قد يشكل مسمارا أخيرا في نعش عملية التسوية السياسية، وخيار حل الدولتين، كما يرى مراقبون.
ويعتقد خبراء، في أحاديث منفصلة للأناضول، أن خيارات فلسطين "محدودة" في مواجهة مخططات الضم، خاصة في ظل الوضع العربي الضعيف وتوجه العديد من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل.
ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم في يوليو، والتي ستشمل 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
وأشار نتنياهو، أن "مخططات الضم لن تتضمن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية".
وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
** انتهاء حلّ الدولتين
مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، اعتبر أن "فكرة حل الدولتين ستنتهي فعلياً إذا سمح العالم لنتنياهو بتنفيذ خطة الضم، ولن يبقى أي أفق لدولة فلسطينية مُستقلة".
وأضاف البرغوثي، أن "من يقتل حل الدولتين الآن هو نتنياهو والإدارة الأمريكية، وقرار الضم هو الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948".
واعتبر أن الحل الوحيد أمام الفلسطينيين هو مواجهة المخطط بـ"المقاومة والوحدة".
وقال: "أقوى رسالة يمكن أن تُوجه للعالم هي إعلان إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الوطني تحت قيادة مُوحدة، وتبنّي استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة الاحتلال".
ودعا إلى الاتفاق على خطة استراتيجية مُشتركة بين كلّ مكونات الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه الخطة الإسرائيلية.
وشدد البرغوثي، على ضرورة أن يطالب الفلسطينيين الدول العربية ودول العالم بشكل عام "بقطع العلاقات مع إسرائيل كليا، وفرض عقوبات عليها حتى تتراجع عن سياساتها".
** "لا دولة"
من جهته، رأى الوزير الفلسطيني السابق، نبيل عمرو، أن "حل الدولتين ما زال الخيار الوحيد المطروح على الطاولة من قبل المجتمع الدولي باستثناء إسرائيل".
وأضاف عمرو، أن "إسرائيل تريد للفلسطينيين أن يظلوا في حالة اللادولة بمعنى أن يبقوا مجرد سكان على بقعة من الأرض".
وشدد على أهمية تكثيف القيادة الفلسطينية لجهودها في الدفع نحو تطوير أداء المجتمع الدولي لصالح الدولة الفلسطينية في مقابل مواقف إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن الأغلبية الدولية حتى الآن تقف وراء "حل الدولتين".
وذكر السياسي الفلسطيني، أن نقطة الضعف الأساسية التي تعرقل مواجهة الفلسطينيين لخطة الضم الإسرائيلية، هي استمرار حالة انقسام وتشتت الأطراف الفلسطينية.
ووصف هذه الحالة بأنه "مُتعبة للفلسطينيين ومُهددة لهم"، مطالباً بإيجاد حل لذلك ولو تطلب الأمر الذهاب نحو انتخاباتٍ من أجل تجديد القيادة والشرعية.
** خيارات فلسطينية محدودة
في السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي مأمون أبو عامر، أن "صفقة القرن الأمريكية وفّرت الغطاء لقرار الضم الإسرائيلي، وكانت بمثابة إعلان وفاة لمشروع حل الدولتين".
وقال أبو عامر، "الصفقة جاءت لتخدم المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل دون الالتفات لمصلحة الفلسطينيين، فهي أبقت لهم على مناطق مقطعة الأوصال في الضفة الغربية وغزة، وبدون سيادة".
وحول خيارات فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية، اعتبر أبو عامر أنها "محدودة خاصة في ظل الواقع العربي الهشّ، الذي يشهد هرولة دول محورية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واستدرك بالقول: "على السلطة الفلسطينية أن تتحرك داخلياً، وأن تسعى فوراً نحو إنهاء الانقسام الداخلي، وإطلاق حوار جدي من أجل بلورة موقف وطني مُوحد للتصدي لقرار الضم".
وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية ويطالبوا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.