أرض كنعان / أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الرد الفلسطيني على نية الضم وانفكاك فلسطين من الاتفاقيات مع "إسرائيل"، لا علاقة له باتفاق "أوسلو".
وقال المالكي في بيان صدر أمس الجمعة أن الرد الفلسطيني على قرار الضم ليس له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاق أوسلو.
ونوه ان القيادة الفلسطينية ردت على استفسار سابق تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية حول إعلان الرئيس محمود عباس حلّ الاتفاقيات مع "إسرائيل".
وتابع "الإعلان لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي".
وقال "دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وكان وزير الخارجية رياض المالكي قد قال في وقت سابق إن خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة.
بدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن ضم إسرائيل مناطق فلسطينية سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيبلغ أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
يشار الى ان محكمة الجنايات الدولية اعلنت أن التحقيق في جرائم محتملة "لإسرائيل" ضد الفلسطينيين، يقع ضمن اختصاصها.
وفي سياق متصل، اعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب نية الحكومة الاسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية.