Menu
15:58مصير رواتب الموظفين وقرار حكومة رام الله المتوقع
15:30حماس: ذكرى النكسة تأتي في ظل نكسة التطبيع العربي مع "إسرائيل"
15:29مصرع مواطن بحادث سير ذاتي غرب رام الله
15:28الاحتلال يخطط لإقامة نظام دفاعي جديد على حدود غزة
15:24لهذا السبب .. النرويج تجمد مساعداتها للسطة
15:22تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لفلسطيني مقيم في السعودية
15:20كورنا .. 392 ألف وفاة وأكثر من 6 مليون و677 ألف إصابة
15:1553 عاماً على النكسة.. والشعوب العربية تعاني ويلاتها
15:13حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان صهيوني متجدد"
15:00الاحتلال يعتقل طالب توجيهي وشاب من يعبد
14:44الصحة بغزة تتسلم جهازين لفحص كورونا ضمن المنحة التركية
14:42أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة
14:34أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم
14:32حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم
14:31حالة الطقس: أجواء صافية وحارة
مصير رواتب الموظفين وقرار حكومة رام الله المتوقع

مصير رواتب الموظفين وقرار حكومة رام الله المتوقع

أرض كنعان / يسود التوتر الشارع الفلسطيني بعد إعلان عضوَي اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد وحسين الشيخ، رفض السلطة تسلّم أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عنها (المقاصة)، وذلك تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقات والتفاهمات كافة مع حكومة الاحتلال، كرد على خطة الضم الإسرائيلية المدعومة أميركياً للضفة المحتلة، وهو رد يشمل وقف التنسيق المدني والأمني، وبدت ظواهره قبل أيام في وقف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة للعلاج في فلسطين المحتلة.

ونقلت مصادر في حكومة رام الله لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، قولها، "إنه تقرر بناء على ما سبق خطة تقشف تنص على ترشيد مصاريف السلطة ورواتب الموظفين والتعيينات والترقيات حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن وزارة المالية ليس لديها حتى الآن موعد لصرف الرواتب عن الشهر الماضي الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي، لكنها قد تضطر إلى الاستدانة من البنوك للوفاء برواتب الموظفين". 

وكان الأحمد قد لمح الثلاثاء الماضي إلى أن من الممكن ألا ينتظم صرف الرواتب ويتكرر ما حدث عندما فازت حماس بالانتخابات (فرضت عقوبات آنذاك) أو بداية تأسيس السلطة... كان الموظفون يتقاضون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

لكن المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، قال إن وزير المالية، شكري بشارة، سيخرج في مؤتمر مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن موعد والنسبة الممكنة لصرف الرواتب، فيما ينقل المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة عن مصادر أخرى أن الرواتب ربما تتأخر لأسابيع. وبلغت فاتورة الموظفين العموميين (160 ألفاً موزعين بين غزة والضفة) 4.951 مليار شيكل (100 دولار = 345 شيكل) عام 2018، وهو ما نسبته 46% من إجمالي النفقات.

وفي ظل هذه النسبة العالية، يرجح خبراء اقتصاديون أن السلطة على أبواب أزمة وأن كل السيناريوات مفتوحة لأن حالة المجتمع الدولي تغيرت عما كانت عليه، فيما يتوقع آخرون ألا تطول هذه الأزمة لأن هناك تحركات من روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها فرنسا وإسبانيا، لحث "إسرائيل" على تأجيل أو إلغاء قرار الضم.

وأكدت مصادر في حكومة رام الله للصحيفة اللبنانية، أن أموال المقاصة لم تحوّل هذا الشهر بسبب وقف التنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي، وأن الحكومة تدرس خيارات أخرى؛ منها تحويل المقاصة مباشرة عبر البنك الدولي إلى المالية الفلسطينية، قائلة لـ"الأخبار"، إن الأمر مسألة وقت لا أكثر، من أجل التحرر من تحكم الاحتلال في الجانب المالي.

وعن الرواتب، قالت المصادر إن الوزارة ستدفع بما يتوفر في الخزينة، إذ من المتوقع العودة إلى نظام 60% من قيمة الراتب. لكن اقتصاديين فلسطينيين استبعدوا أن تحدّ الإجراءات التقشفية التي تتبعها رام الله من الأزمة، فيما قال إعلاميون إسرائيليون إن السلطة تدرس تخفيضات في ميزانية غزة ومن ضمنها المستشفيات والمدارس والرواتب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد في جنوب فلسطين.