أرض كنعان/ وكالات/ نددت مجموعة عمل أميركية مستقلة ، تضم أعضاء سياسيين بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجنرالين متقاعدين وخبراء في القانون والأخلاقيات، في تقرير لها بممارسات الاستجواب التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، متهمةً إياهم بتحمل المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو "لا يقبل الجدل"، وحثت الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال بغوانتانامو بنهاية عام 2014.
وتوصلت مجموعة العمل في واحدة من أكثر الدراسات شمولاً عن المعاملة الأميركية للمشتبه بتورطهم في الإرهاب إلى أنه لم يوجد في أي وقت من قبل على الإطلاق ذلك "النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التي جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة، والتي شملت الرئيس وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملاءمة وقانونية إيقاع الألم والتعذيب ببعض المحتجزين في معتقلاتنا".
وقالت المجموعة والتي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري في تقريرها: "لا جدال في أن الولايات المتحدة متورطة في ممارسة التعذيب".
وزاد الانتقاد اللاذع للأساليب التي اتُّبعت في ظل إدارة الرئيس بوش الجمهورية التركيز على محنة المعتقلين في معسكر غوانتانامو الذي فتحه بوش، وفشل خليفته الديمقراطي في إغلاقه.
ووصفت مجموعة العمل احتجاز السجناء لأجل غير محدد في بغوانتانامو بأنه أمر "مقيت وغير مقبول"، ويجب أن ينتهي مع مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان العام المقبل.
وأجرت المجموعة مقابلات مع مسؤولين سابقين من إدارات بيل كلينتون وجورج بوش وأوباما ومسؤولين عسكريين وسجناء سابقين، كما بحثت في عدد لا يحصى من الوثائق العلنية، وخلصت إلى أنه "لا جدال في أن الولايات المتحدة مارست التعذيب" باستخدام أساليب استجواب تنتهك القوانين الأمريكية والدولية.
