أرض كنعان / أثارت فرنسان الانتقادات بشكل كبير بعد أن أجبرت مواطنيها على ارتداء الكمامات في بعض الأماكن العامة؛ في حين أنها حرمت النساء المسلمات مباشرة من حقهن في ارتداء النقاب، وحظرت تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2010.
فكتب مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية أن فرنسا أجبرت بعد انتشار فيروس كورونا مواطنيها على ارتداء الكمامات في بعض الأماكن العامة؛ في حين حظرت عام 2010 تغطية الوجه في الأماكن العامة وحرمت النساء المسلمات مباشرة من حقهن في ارتداء النقاب، ليكون كلا القانونين ساري المفعول.
وقالت الكاتبة فاطمة خميلات إن اليوم مع اعتماد القوانين والمراسيم التي تُكره الناس على ارتداء الكمامات وبالتالي إخفاء وجوههم، تبدو “قيم الجمهورية” متناقضة وملتبسة، وقد تبدو مقارنة القانونين متحذلقة، ولكن المعاني المختلفة التي قد تحملها “القيم الأساسية” في سياقات مختلفة تعرّض المواطنين فعليا لانعدام أمن قانوني كبير.
وأضافت ساخرة: “من الواضح أن هناك اختلافات كثيرة بين النقاب والكمامات الطبية”، ووصفت الأمر بالعبثية وبأنه نكوص من الحكومة الفرنسية عن تأطير “حظر الحجاب”. وأضافت أن قانون مكافحة النقاب يرتكز صراحة على فكرة أن “الجمهورية تعيش مع الوجه المكشوف”، ويمكن قراءة الكثير من الملصقات والمنشورات الحكومية المنشورة في ذلك الوقت، والتي لا تزال معروضة في واجهات المتاجر كتذكير بـ”قيم الجمهورية”، حيث أنه إذا كانت هناك امرأة مسلمة تخفي وجهها لأسباب دينية، فهي معرضة لغرامة وقد تضطر إلى إكمال صف تعليم المواطنة، حيث ستُعلم أن كونها “مواطنة صالحة” يعني كشف وجهها. وفي الوقت نفسه فإن الحكومة نفسها تخبر جميع المواطنين أنه لكي تكون “مواطنا صالحا” يجب أن تتبنى ما يطلق عليه “إشارات الموانع” التي تشمل تغطية الوجه.
وقالت خميلات إن القراءة غير المتوازنة لنفس السلوك، هي تعسفية وتمييزية، لأنها تسمح للحكومة بالحكم على نوايا الناس (لماذا نفعل ما نفعله) بدلا من الحكم على وقائع أفعالهم، والتي حسب رأي الباحثة تعيد تأهيل “جريمة الآراء” عندما يتعلق الأمر بالحرية الدينية الإسلامية.
وذكرت خميلات أنه بعد الهجمات الأخيرة على مقر شرطة باريس، ذكر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الإشارات المختلفة “للتطرف” التي يجب الإبلاغ عنها: رفض تقبيل الخد (وهي عادة فرنسية شائعة) وعدم المصافحة وعدم الاختلاط بالزملاء وغير ذلك، بينما أن هذه السلوكيات تُشجع اليوم إلى جانب العادات الأخرى، مثل التباعد الاجتماعي، على أنه ضرورة صحية ووطنية لحماية البلد من الوباء. وتساءلت هل تقترح الحكومة الفرنسية أنه يجب على مواطنيها أن “يتطرفوا” ليصبحوا جزءا من المجتمع الوطني؟ وأجابت: “بالطبع لا”، ولكن فيما يتعلق بالمسلمين الملتزمين لا يزال يُنظر إلى التباعد الاجتماعي الطوعي على أنه معاد للوطنية ومن أعراض التطرف.
وتساءلت مرة أخرى: لماذا يكون من الأكثر شرعية اتباع القواعد الصحية بدلا من المعتقدات الدينية، إذا كانت هذه لا تؤذي أحدا ويمكنها في الواقع حماية الآخرين؟ ليس فقط ضد الأمراض -حيث إن العديد من هذه الممارسات الاجتماعية أكثر صحية من عادة المصافحة الغربية- ولكن أيضا ضد التحرش الجنسي.