Menu
01:15هنية: خيار المقاومة سيسقط مؤامرة صفقة القرن والضم والتطبيع
01:09بعد ترهيب طفلته.. قرار جديد من النيابة بحق اليوتيوبر المصري
01:08ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة!
01:07الأهلي بطلاً للدوري المصري
23:13ضرورة تحسين ظروفها المعيشية.. واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة
23:09ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات
23:06غزة: قرار بفتح المحال التجارية بسوق "عمر المختار" جزئيًا
22:25حماس: المقاومة سترسم المعادلة والمطبعون سيذهبون كما ذهب "شارون"
18:51لجان المقاومة تنعى الشهيد البطل الطبيب نضال جبارين وتؤكد أن دماء الشهداء ستبقى منارة لكل الثائرين على طريق الخلاص والحرية من براثن العدو الصهيوني المجرم
17:30أول تعليق من الجهاد الاسلامي على استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين في جنين..
15:16استشهاد طبيب باعتداء للاحتلال في جنين
15:15"مباحث كورونا" تُوقف 116مواطنًا خالفوا قيود الوقاية بغزة
15:11عشرات المواطنيين يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء بطولكرم
15:09أبو مرزوق: رشقة سديروت إشارة إلى الموقعين على اتفاقية التطبيع
15:02وفاة مواطن جراء تماس كهربائي جنوب قطاع غزة
رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار

"القضاء الأعلى" يعلن عن آليات التعامل مع الأقساط المستحقة للأشهر الماضية

أرض كنعان

استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار إلى التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وآليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري وتعطل الأعمال في أشهر آذار ونيسان وأيار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل انعقدت، اليوم السبت، في قاعة المركز الإعلامي القضائي وحضرها كافة قضاة التنفيذ في المحافظات الشمالية.

وتطرق القضاة إلى تحديات تواجههم، إضافة إلى مسألة آليات تخفيض عدد القضايا التنفيذية المدورة في دوائر التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المتروكة التي لم يراجع بشأنها أي من طرفي الخصومة منذ سنوات، إضافة إلى ظاهرة تسوية الدين بين الدائن والمدين خارج الدائرة، دون تسديد الملف التنفيذي.

وطالب القضاة في مداخلاتهم بضرورة تدريب الموظفين الإداريين وتطوير قدراتهم.

وناقشت ورشة العمل آليات التعامل مع الملفات المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ.

وخرجت ورشة العمل بتوافق عام على أن الظروف القاهرة التي سادت البلاد خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الجاري، تدفع باتجاه تأجيل الأقساط المستحقة على المدينين في الأشهر الثلاثة، وجدولتها بعد القسط الأخير باستثناء دفعات النفقة الشرعية، والحالات التي يقوم فيها الدائنون بإثبات قدرة المدين على السداد في الفترة المذكورة، مع بقاء الأمر برمته مرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي.

بدوره، شدد المستشار أبو شرار على ضرورة الالزام بالبروتوكول المعلن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمحاكم والعمل الجاد لمنع حصول اكتظاظ في كافة الدوائر القضائية.

وأشار إلى أن العمل جار لمعالجة التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالمباني غير الملائمة لمتطلبات التقاضي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعديل قانون التنفيذ الحالي لمعالجة الثغرات القائمة.