Menu
21:22تفاصيل جديدة عن منفّذ هجوم نيس بفرنسا
21:20الأوقاف بغزة تغلق مسجدين في محافظتي غزة ورفح
21:19حماس تُعلن تضامنها مع تركيا بعد الزلزال الذي تعرضت له مدينة "إزمير"
18:37وفاة شاب غرقًا في خانيونس
18:26حشد تطالب شركة جوال بتخفيض أسعار الخدمات للمشتركين
18:11زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية
18:10الحركة الإسلامية بالقدس تدعو لإحياء الفجر العظيم ورفض أوامر الهدم
18:07اشتية: على أوروبا ملء الفراغ الذي تركته أميركا بتحيزها لإسرائيل
18:00بالصور: حماس تدعو للانضمام إلى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية
17:58خلافات لبنانية إسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية
17:57لا إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بتركيا جراء زلزال إزمير
17:55إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
17:54الاحتلال يعتدي على المواطنين قرب باب العامود
17:53وفاة شاب غرقا في بحر خانيونس
17:52الخضري: خسائر غير مسبوقة طالت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال و"كورونا"
رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار

"القضاء الأعلى" يعلن عن آليات التعامل مع الأقساط المستحقة للأشهر الماضية

أرض كنعان

استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار إلى التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وآليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري وتعطل الأعمال في أشهر آذار ونيسان وأيار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل انعقدت، اليوم السبت، في قاعة المركز الإعلامي القضائي وحضرها كافة قضاة التنفيذ في المحافظات الشمالية.

وتطرق القضاة إلى تحديات تواجههم، إضافة إلى مسألة آليات تخفيض عدد القضايا التنفيذية المدورة في دوائر التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المتروكة التي لم يراجع بشأنها أي من طرفي الخصومة منذ سنوات، إضافة إلى ظاهرة تسوية الدين بين الدائن والمدين خارج الدائرة، دون تسديد الملف التنفيذي.

وطالب القضاة في مداخلاتهم بضرورة تدريب الموظفين الإداريين وتطوير قدراتهم.

وناقشت ورشة العمل آليات التعامل مع الملفات المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ.

وخرجت ورشة العمل بتوافق عام على أن الظروف القاهرة التي سادت البلاد خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الجاري، تدفع باتجاه تأجيل الأقساط المستحقة على المدينين في الأشهر الثلاثة، وجدولتها بعد القسط الأخير باستثناء دفعات النفقة الشرعية، والحالات التي يقوم فيها الدائنون بإثبات قدرة المدين على السداد في الفترة المذكورة، مع بقاء الأمر برمته مرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي.

بدوره، شدد المستشار أبو شرار على ضرورة الالزام بالبروتوكول المعلن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمحاكم والعمل الجاد لمنع حصول اكتظاظ في كافة الدوائر القضائية.

وأشار إلى أن العمل جار لمعالجة التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالمباني غير الملائمة لمتطلبات التقاضي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعديل قانون التنفيذ الحالي لمعالجة الثغرات القائمة.