أرض كنعان
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن التهديد الإسرائيلي بالضمّ يعتبر التحدّي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون، وأن "تنفيذه لا ينهي حل الدولتين فحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية".
جاء ذلك خلال ندوة لاشتية عبر الفيديو كونفرنس نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) أمس حول مجموعة قضايا منها تهديد الضم وتأثير فيروس كورونا في فلسطين.
وقال "إنه لا فرق بالنسبة لنا بين الإعلان والتنفيذ على الأرض، وسيكون هناك قرارات جديّة ستأخذنا إلى مسار جديد يتم فيه إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل".
ووصف اشتية الضمّ بأنه "حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال ضرب مكوناتها التي لا يمكن لها ان تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والاغوار".
وأضاف: "ستعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا يوم السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، للنظر في الرد على ما سيتمخض عنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن عملية إعلان الضم."
وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع المالي "الصعب" للحكومة بسبب جائحة كورونا، ووقف المساعدات وبسبب خصومات إسرائيل من أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن الحكومة بسبب سيطرتها على الحدود والمعابر، مشيرا إلى أن اسرائيل اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء.
وتابع: "تشكل الإرتدادات الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا تحدٍ جديد بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لكل دول العالم، لكن الخصوصية الفلسطينية تكمن بعدم وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الإقتراض من صندوق النقد كوننا غير أعضاء فيه، وعدم وجود احتياطي نقدي".
وذكر أنه "رغم هذه المعطيات، نعمل على خطة تعافي اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس وعلاج الضرر الاقتصادي من الجائحة من خلال منح قروض ميسرة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة تساهم فيها سلطة النقد ب 210 مليون دولار".
وبخصوص الجهود الإغاثية، أوضح اشتية أن 90 ألف عائلة ستستفيد مطلع الاسبوع المقبل من التبرعات التي جمعها صندوق وقفة عز وستشمل الضفة بما فيها القدس، وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان.
وأشار إلى أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس، انعكست على الوضع الصحي بفلسطين إذ لم تسجل أي مؤشرات خطيرة بأعداد الإصابات والوفيات.