أرض كنعان
حذر جنرال إسرائيلي اليوم الأربعاء، من المخاطر المترتبة على "فعلة متسرعة" تقوم من خلالها الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة والأغوار، مطالبا بعرض استراتيجية خروج وإنقاذ إسرائيلية من جملة الأضرار المرتقبة.
وأكد جنرال احتياط راحيل دولف، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن الضم في هذه الأيام التي يتفشى فيها وباء كورونا ليس في صالح "إسرائيل"، في حين، لا أحد يتوقف لإعطاء الرأي في مسألة لماذا نحتاج الضم الآن؟ وما هي المخاطر؟".
ورأى أنه من المهم فتح عيون الزعماء والجمهور، إذ إن المسؤولين الإسرائيليين، يقفون على مسافة خطوة من تخوف حقيقي، بمثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي"، مؤكدا أن "الضم؛ بمعنى بسط القانون الإسرائيلي على مناطق أو مستوطنات في الضفة، يمكنه أن يكون القشة التي ستكسر ظهر البعير.
وأضاف: "هكذا سينشأ مبرر لإجراءات قانونية دولية، يتم الامتناع عنها منذ أكثر من 50 عاما"، موضحا أن "المادة 49 (6) من ميثاق جنيف الرابع بشأن حماية المدنيين أيام الحرب، تقول: "القوة لا تبعد ولا تنقل أجزاء من سكانها المدنيين لأرض احتلتها".
ونوه أن ميثاق روما تبنى هذه المادة أيضا، وعرفت هذه الخطوة كجريمة حرب، وصحيح أن "إسرائيل" لم توقع على الميثاق، ولكن ليس هكذا تحسم الأمور من ناحية الساحة الدولية"، لافتا أنه "منذ 1967 تحتفظ "إسرائيل" بمناطق في الضفة، وتدعي بأنها ليست أرضا محتلة، أما عمليا، فالمداولات في الالتماسات التي رفعت للمحكمة العليا، يمكن إجمالها بالقول؛ أن إسرائيل لا تعترف بانطباق الميثاق، ولكنها تعمل بالتأكيد بموجبه.
وكمثال؛ في الالتماس إلى العليا حول بيت سوريك عام 2004، قضى رئيس المحكمة أهرون باراك والقاضيان الياهو مصا وميشآل حشين، بأن "نقطة انطلاق كل الأطراف كانت أن إسرائيل تحتفظ بهذه المنطقة باستيلاء قتالي".
وأشار دولف، إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائي (فاتو بنسودا)، بدأت في السنوات الأخيرة فحصا أوليا، حول صلاحيتها للبحث في سلوك الإسرائيليين في الضفة، وضمن الشبهات بارتكاب جرائم حرب، كانت مسألة المستوطنات، وفي ضوء التخوف من أن تأمر بفتح تحقيق، سارع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إلى نشر فتوى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه ليس للمحكمة صلاحيات قضائية في هذا الشأن".
وقال مندلبليت: "في إسرائيل ادعاءات قانونية سارية المفعول بالنسبة للأراضي التي يدعي الفلسطينيون منح المحكمة الصلاحيات بشأنها".
وبين الجنرال، أن "إسرائيل والفلسطينيون، اتفقوا بدعم من الأسرة الدولية، على حل الخلافات فيما بينهم بشأن مستقبل المناطق في إطار المفاوضات، وها هم بتوجههم للمحكمة يسعون لتحطيم الإطار المتفق عليه مع إسرائيل، ودفع المحكمة للحسم في مسائل سياسية ينبغي أن تتضح في المفاوضات وليس في إجراء قانون جنائي".
وتابع: "بينما إحدى يدي الحكومة الإسرائيلية تدافع ضد تحقيق محكمة الجنايات، بوعدها أن الموضوع موضع خلاف وسيحل بالتوافق بين الطرفين، تأتي يدها الأخرى وتعلن عن ضم من طرف واحد، وهكذا تسحب ما تبقى من الحجة القانونية التي لا تزال في صالح إسرائيل".
وذكر أن "بين المخاطر الاقتصادية والأمنية التي في الضم أحادي الجانب، الخوف من أن خطوة كهذه ستعرض للخطر اتفاق السلام مع الأردن والتعاون الأمني معه، مع إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، بما له من آثار"، منوها أن "إسرائيل ودول العالم، تنشغل حاليا بأزمة كورونا، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، والتي لن تستمر إلى الأبد، وفي اليوم التالي من شأن إسرائيل أن تجد نفسها في مواجهة دولية حادة".
وأكد أن "بسط القانون الإسرائيلي، يمس مسا شديدا بشركات إسرائيلية، فحسب القانون الإسرائيلي، ستلزم بالعمل في الضفة ما أن تعلنان كجزء من إسرائيل، ولكن حسب قوانين دول التصدير أو الاستيراد لهذه الشركات، فإنها ستكون اخترقت القانون، وستفرض عليها العقوبات أو سيمنع عملها هناك تماما، وهنا يكفي أن نفهم معاني استبعاد بنك إسرائيل عن النشاط في دول رائدة في أوروبا".
ورأى دولف، أنه "يجدر بالحكومة والكنيست قبل أن تورطا الجمهور الإسرائيلي بقرار محمل بالمصائر يتمثل بضم من طرف واحد، أن تبحثا بعمق، عموم آثار هذه الفعلة المتسرعة، وأن تعرضا استنتاجاتهما على الجمهور بشفافية كاملة، بما في ذلك استراتيجية الخروج وإنقاذ إسرائيل من جملة الأضرار المرتقبة".