أرض كنعان
وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية قرار محاكم الاحتلال احتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.
وأضاف أن هذا القرار يضاف الى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين كعقاب على دفع مخصصات الأسرى و عائلات الشهداء.
وقال البرغوثي أن هذه القرارات التي يصممها نتنياهو وبنيت تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن و لمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية و قد آن أوان التصدي الحازم و الموحد لها وللاحتلال العنصري الذي لا يقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين دولية.
وقررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية"، بذريعة تعويض مصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية "كان"، فإن محكمة الاحتلال اتخذت قرارا بحجز مؤقت على أموال المقاصة الفلسطينية، بعد قرار سابق للمحكمة حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات.
وأشارت الإذاعة إلى أن منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية، كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، طالبت خلالها بوضع اليد على مبلغ 1.7 مليار شيقل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.
وبينت الإذاعة أن المرحلة الثانية من القرار، إذا لزم الأمر، سيتم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.
وفي تموز/يوليو 2019 الماضي، اتخذت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.