أرض كنعان
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الأحد بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً على نص المادة (12) من الميثاق، للنظر في جرائم وأعمال الاحتلال اللاإنسانية تجاه الأسرى.
وخلال ورقة بحثية أصدرتها (حشد) بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تحت عنوان "نحو رؤية وطنية استراتيجية داعمة لنضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي"، دعت فيها لضرورة دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام سلطات الاحتلال، باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات في سياق تعاملها مع الفلسطينيين وبالأخص الأسرى منهم.
كما دعت إلى توظيف محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف للنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب، حددتها الاتفاقيات وارتكبها وترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى.
وطالبت بالضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من (15) عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال.
ودعت لإحاطة محكمة الجنايات الدولية بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى، وحثها على فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية الغير مشروعة.
وأكدت على ضرورة العمل الجاد مع وإلى جوار الأمين العام للأمم المتحدة، لضمان حثه على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.
وشددت على العمل الحثيث مع وإلى جوار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي لجهة مطالبته بمواجهة القوانين العنصرية، التي يتعامل الاحتلال بها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك وضع كل ممارسات وجرائم الاحتلال التي تنتهك حقوق الأسرى في إطار المحاسبة، عملاً بمبادئ العدالة الدولية الناجزة.
ولفتت إلى ضرورة دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد، للضغط على سلطات الاحتلال لجهة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وخلال الورقة نوهت الهيئة للعمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يقود لفضح هذه الممارسات وإلى تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزوده ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم بحق الأسرى.