أرض كنعان
أصدرت سلطة الأراضي بغزة اليوم السبت، توضيحاً بخصوص إزالة حزامات أرضية وأعمدة، لبيت قيد الإنشاء، لمواطن في خانيونس.
وقالت سلطة الأراضي، في بيان صحفي وصل "أرض كنعان": إن"أحد المواطنين في محافظة خانيونس، قام بالاعتداء على أرضٍ حكومية بالبيع والشراء في إجراء مخالف للقانون والنظام".
وأضافت: "وعلى الفور، وعندما علمت سلطة الأراضي بذلك، تواصلت مع المواطن، وطلبت منه التوقف فوراً، والامتناع عن ذلك، مما جعل المواطن يُنكر ما نُسب له، ويوجد لدى سلطة الأراضي، عقود تثبت روايتها".
وتابعت: "مجدداً قام هذا المواطن، ومعه أخيه هذه المرة، بالاعتداء على قطعة أرض حكومية جديدة، حيث قام بتسييجها، وتم تحذيره مرة أخرى، وطلبت منه سلطة الأراضي، إزالة السياجات عن الأرض المُعتدى عليها أكثر من مرة".
وأكدت السلطة، أنه "حضر المواطن، برفقة مختار إحدى العائلات إلى مقر سلطة الأراضي، وتم استقباله بكل احترام وتقدير، وطُلب منه التوقف عن المتاجرة بالأراضي الحكومية، ووعد بذلك، وقبل أسبوع قام المواطن بالاعتداء على أرضٍ جديدة، بوضع حزامات من الباطون؛ لإنشاء بيت جديد، وتم إخطاره بالتوقف فوراً، ولم يفعل".
وأضافت سلطة الأراضي، أنه بعد ذلك "توجهت قوة من الشرطة وفريق التفتيش التابع لسلطة الأراضي لوقف التعدي، وأثناء ذلك تم التواصل مع عدد من وجهاء العائلة، والذين طلبوا مدة 48 ساعة كمهلة، يقوم خلالها هذا المواطن بإزالة التعدي، وبعد انتهاء المدة، طلب تجديد المهلة لمدة 48 ساعة إضافية، ولكن للأسف بدلاً من إزالة التعدي قام يوم الخميس 9 نيسان/ أبريل باستكمال التعدي، حيث قام بصب بيت الدرج والأعمدة، تمهيداً لصب السقف، ضارباً بعرض الحائط كل التعهدات والتدخلات الكريمة".
وقالت "تم اتخاذ القرار بإزالة التعدي؛ حفاظاً على المال العام، وحتى لا نضطر للإزالة بخسائر أكبر، جراء عناد هذا المواطن الذي لم يحترم القانون"، متابعة: "نؤكد أننا نفرق جيداً بين الملك العام والملك الخاص، وبين الأرض الحكومية الخالصة، التي لا حقوق لأحد عليها بالتقادم (المندوب والمحلول)".
وأشارت السلطة إلى أنها "قدمت دراسة لحل مشكلة أراضي المندوب والمحلول للمجلس التشريعي، ونعمل بالشراكة معهم لإيجاد حلول مُرضية لجميع الأطراف، آملين أن يكون ذلك في القريب العاجل"، مضيفة: "نتعهد أمام شعبنا الفلسطيني مرة جديدة بالمحافظة على الأملاك العامة، وتطبيق القانون على الجميع، وفي نفس الوقت، نعتز ونفتخر بكل العائلات الفلسطينية".
وختمت سلطة الأراضي بيانها بالقول: "ستبقى سلطة الأراضي مُشرعة الأبواب لكل مواطن فلسطيني، نقدم ما نستطيع من استفسارات، وخدمات، حتى لا يقع أحد ضحية لتجار الأراضي الحكومية، وسنبقى محافظين على الأملاك الخاصة والعامة للمواطنين، التي هي ملك لكل الأجيال".