google39ae0e62e4a5bc94.html google39ae0e62e4a5bc94.html

Menu
18:45حماس تدين تجديد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن يوسف
18:43إصابة 3 سجانين في سجون الاحتلال بفيروس "كورونا"
18:41الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال 5 سنوات
18:39الخارجية تواصل متابعة الجالية الفلسطينية والطلبة في مختلف دول العالم
18:37مجلس الوزراء يتَّخذ عدة قرارات تتعلق بالخطة التموينية لـ6 أشهر مقبلة
18:32الداخلية بغزة تكشف عملاءً مكلفين بمراقبة مسيرات العودة
18:30الفاخوري: الحديث عن إصابة أسرى بكورونا يجدد تخوفنا من انتقاله فعليا
18:24رابط فحص "أسماء المستفيدين"المنحة القطرية 100$
18:12العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بغزة
13:28هيئة تدعو لمواجهة مخططات الاحتلال لتهويد الأرض
13:25لجان المقاومة | يوم الأرض محطة تاريخية لتجديد التمسك بالوطن ورمزاً للوحدة
13:23الصين تدرس إرسال فريق طبي إلى فلسطين
13:20تقرير إسرائيلي: كورونا قد يُطيح بأنظمة عربية محيطة
13:18غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام
13:17أبو حسنة : بدء إيصال المساعدات للاجئين بغزة صباح غدٍ
العمال الفلسطينيين

مطالبة بتعويضهم... العمال في الأراضي المحتلة: مخاوف البحث عن "البدائل".!

أرض كنعان

رغم أن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل لا تحرمه من استمرار عمله، إلا أن العامل "بكر حمد" من مدينه نابلس بالضفة المحتلة، يتخوف من أيه إجراءات أخرى توقفه عن العمل بالكامل.

حمد (40 عاماً) يعمل في مجال قطاع البناء والانشاءات في شمال فلسطين المحتلة، وينتقل كل يوم من معبر قلقيلية الى الداخل بموجب تصريح العمل الذي يحمله، ويتخذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقاية من لبس الكفوف والكمامة على المعبر وغيرها من إجراءات التعقيم.

وبحسب حمد فإن لا خيارات أمامه سوى الاستمرار بالعمل، فهو يعيل أسرته المونة من ثلاثة أطفال وزوجته ووالديه، وأي تعطل عن العمل يعني حرمانه من دخله الذي لا ميلك بدائل عنه.

وكانت "إسرائيل" أعلنت قبل أسبوع عن جملة من الإجراءات بشأن دخول العمال الفلسطينيين الى العمل في الداخل الفلسطيني، بعد ارتفاع حالات تفشي فايروس كورونا، منها منع من هم فوق الخمسين عاما والغاء جميع التصاريح البحث عن عمل، إلى جانب منع كل عمال مدينة بيت لحم من العمل، مما حرم الاف العمال من الضفة الغربية من العمل في إسرائيل في ظل عدم وجود بدائل عمل لهم في الضفة.

ومساء أمس الإثنين، 16 أذار/مارس، رفع ما يسمى وزير الأمن في دولة الاحتلال، الإجراءات بعد مصادقته على عدد من الإجراءات التي تتعلق بالعمل وهو السماح فقط بدخول العمال الفلسطينيين والتجار الذين يعملون في قطاعات أساسية من الاقتصاد، في مجالات الصحة والزراعة والتمريض والبناء.

وبحسب القرار، سيسمح للعمال الذين سيدخلون بالمبيت في إسرائيل لمدة شهر إلى شهرين، وأي عامل يتم الشك بإصابته سيتم تسليمه إلى السلطة للحجر الصحي.

وبحسب أخر الإحصاءات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (كانون ثاني/نوفمبر 2019) فإن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والمستوطنات بلغ 141 ألف عامل، 101 ألف عامل يحملون تصاريح عمل (عمل دائم وبحث عن عمل)، 22 ألف منهم يعملون في المستوطنات، وحوالي 31 ألف يعملون بلا تصاريح، 65% من مجمل هؤلاء العمال يعملون في قطاع البناء والتشييد.

وشكلت قضية العمال في الداخل الفلسطيني خلال الأيام الفائتة حالة من الجدل التي انعكست على شبكات التواصل الاجتماعي وخطورة تنقلهم اليومي عبر المعابر التي المكتظة يوميا، واختلاطهم بأرباب العمل من الإسرائيليين وخاصة بعد إصابة أحد العمال من مدينة طولكرم جراء مخالطته لمشغله المصاب بالفايروس الكورونا.

البعض أعتبر أن استمرار تدفق العمال من وإلى إسرائيل يوميا قنبلة موقوتة ويمكن أن تنفجر بأعداد كبيرة من المصابين بالفايروس في حال استمرار عملهم كالمعتاد، فيما طالب أخرون الحكومة الفلسطينية العمل على إيجاد حلول لقضيتهم.

ويوم أمس وخلال مؤتمر صحافي عقده وزير العمل الفلسطيني "نصري أبو جيش" أجاب على سؤال الصحافيين حول إجراءات الوزارة بشأن عمال الداخل، أن الوزارة وضعت خطة تقوم على مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات للعمال الفلسطينيين في حال تم إيقافهم عن العمل.

ودعا أبو جيش العمال في الداخل إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية وعدم الاحتكاك بالإسرائيليين. وطالب عمال المستوطنات بالتوقف عن الذهاب إليها وخاصة التي ظهرت فيها حالات إصابة بفايروس كورونا.

ولكن بشكل عملي الحكومة الفلسطينية لا تقدم حلولا لهم، وهو ما يدفعهم إلى استمرار عملهم رغم كل المخاطر التي يمكن أن يواجهونها.

من جهته قال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية سعد شاهر، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية اتجاه هؤلاء متواضعة، مشيرا أن الحديث خطة لاستيعابهم في حال توقف عملهم بالكامل سابقة للأوان.

وأشار سعد إلى أن بعض القطاعات وخاصة قطاعات البناء من الصعب أن يتم الاستغناء عنها، وبالتالي فإن الخطة الحالية هي تقييد العمال أنفسهم بإجراءات السلامة العامة، واتباع الإرشادات التي قدمها الاتحاد لهم.