Menu
01:30هنية يكشف عن الموعد الجديد للموسم القادم واستكمال دوري السلة
01:26قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل محافظة بيت لحم
01:05الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر
01:02إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير سامي جنازرة مجددا إلى عزل النقب
00:56غزة: انتحار سجين في مركز إصلاح الوسطى
00:52أندونيسيا ترفض بشدة مخطط الضم الإسرائيلي
00:47الرئيس يعزي الملك عبد الثاني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق
00:46الاحتلال يمنع الصلاة في الحرم الإبراهيمي
00:41النيران تلتهم 850 شجرة زيتون وحرجية في جنين
00:35نتنياهو : "اسرائيل " ستضم 30 %من الضفة الغربية
00:31مقتل فتاة فلسطينية بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها
00:17البرغوثي يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا
00:26نتنياهو: فلسطينيو الغور وأريحا لن يحصلوا على الجنسية
00:23"إسرائيل" تدعي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله
00:21الاحتلال يعتقل اربعة شبان ويستولي على مركبتهم شمال نابلس
العمال الفلسطينيين

مطالبة بتعويضهم... العمال في الأراضي المحتلة: مخاوف البحث عن "البدائل".!

أرض كنعان

رغم أن الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل لا تحرمه من استمرار عمله، إلا أن العامل "بكر حمد" من مدينه نابلس بالضفة المحتلة، يتخوف من أيه إجراءات أخرى توقفه عن العمل بالكامل.

حمد (40 عاماً) يعمل في مجال قطاع البناء والانشاءات في شمال فلسطين المحتلة، وينتقل كل يوم من معبر قلقيلية الى الداخل بموجب تصريح العمل الذي يحمله، ويتخذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقاية من لبس الكفوف والكمامة على المعبر وغيرها من إجراءات التعقيم.

وبحسب حمد فإن لا خيارات أمامه سوى الاستمرار بالعمل، فهو يعيل أسرته المونة من ثلاثة أطفال وزوجته ووالديه، وأي تعطل عن العمل يعني حرمانه من دخله الذي لا ميلك بدائل عنه.

وكانت "إسرائيل" أعلنت قبل أسبوع عن جملة من الإجراءات بشأن دخول العمال الفلسطينيين الى العمل في الداخل الفلسطيني، بعد ارتفاع حالات تفشي فايروس كورونا، منها منع من هم فوق الخمسين عاما والغاء جميع التصاريح البحث عن عمل، إلى جانب منع كل عمال مدينة بيت لحم من العمل، مما حرم الاف العمال من الضفة الغربية من العمل في إسرائيل في ظل عدم وجود بدائل عمل لهم في الضفة.

ومساء أمس الإثنين، 16 أذار/مارس، رفع ما يسمى وزير الأمن في دولة الاحتلال، الإجراءات بعد مصادقته على عدد من الإجراءات التي تتعلق بالعمل وهو السماح فقط بدخول العمال الفلسطينيين والتجار الذين يعملون في قطاعات أساسية من الاقتصاد، في مجالات الصحة والزراعة والتمريض والبناء.

وبحسب القرار، سيسمح للعمال الذين سيدخلون بالمبيت في إسرائيل لمدة شهر إلى شهرين، وأي عامل يتم الشك بإصابته سيتم تسليمه إلى السلطة للحجر الصحي.

وبحسب أخر الإحصاءات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (كانون ثاني/نوفمبر 2019) فإن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والمستوطنات بلغ 141 ألف عامل، 101 ألف عامل يحملون تصاريح عمل (عمل دائم وبحث عن عمل)، 22 ألف منهم يعملون في المستوطنات، وحوالي 31 ألف يعملون بلا تصاريح، 65% من مجمل هؤلاء العمال يعملون في قطاع البناء والتشييد.

وشكلت قضية العمال في الداخل الفلسطيني خلال الأيام الفائتة حالة من الجدل التي انعكست على شبكات التواصل الاجتماعي وخطورة تنقلهم اليومي عبر المعابر التي المكتظة يوميا، واختلاطهم بأرباب العمل من الإسرائيليين وخاصة بعد إصابة أحد العمال من مدينة طولكرم جراء مخالطته لمشغله المصاب بالفايروس الكورونا.

البعض أعتبر أن استمرار تدفق العمال من وإلى إسرائيل يوميا قنبلة موقوتة ويمكن أن تنفجر بأعداد كبيرة من المصابين بالفايروس في حال استمرار عملهم كالمعتاد، فيما طالب أخرون الحكومة الفلسطينية العمل على إيجاد حلول لقضيتهم.

ويوم أمس وخلال مؤتمر صحافي عقده وزير العمل الفلسطيني "نصري أبو جيش" أجاب على سؤال الصحافيين حول إجراءات الوزارة بشأن عمال الداخل، أن الوزارة وضعت خطة تقوم على مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات للعمال الفلسطينيين في حال تم إيقافهم عن العمل.

ودعا أبو جيش العمال في الداخل إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية وعدم الاحتكاك بالإسرائيليين. وطالب عمال المستوطنات بالتوقف عن الذهاب إليها وخاصة التي ظهرت فيها حالات إصابة بفايروس كورونا.

ولكن بشكل عملي الحكومة الفلسطينية لا تقدم حلولا لهم، وهو ما يدفعهم إلى استمرار عملهم رغم كل المخاطر التي يمكن أن يواجهونها.

من جهته قال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية سعد شاهر، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية اتجاه هؤلاء متواضعة، مشيرا أن الحديث خطة لاستيعابهم في حال توقف عملهم بالكامل سابقة للأوان.

وأشار سعد إلى أن بعض القطاعات وخاصة قطاعات البناء من الصعب أن يتم الاستغناء عنها، وبالتالي فإن الخطة الحالية هي تقييد العمال أنفسهم بإجراءات السلامة العامة، واتباع الإرشادات التي قدمها الاتحاد لهم.