google39ae0e62e4a5bc94.html google39ae0e62e4a5bc94.html

Menu
09:45حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
09:44أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين
18:45حماس تدين تجديد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن يوسف
18:43إصابة 3 سجانين في سجون الاحتلال بفيروس "كورونا"
18:41الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال 5 سنوات
18:39الخارجية تواصل متابعة الجالية الفلسطينية والطلبة في مختلف دول العالم
18:37مجلس الوزراء يتَّخذ عدة قرارات تتعلق بالخطة التموينية لـ6 أشهر مقبلة
18:32الداخلية بغزة تكشف عملاءً مكلفين بمراقبة مسيرات العودة
18:30الفاخوري: الحديث عن إصابة أسرى بكورونا يجدد تخوفنا من انتقاله فعليا
18:24رابط فحص "أسماء المستفيدين"المنحة القطرية 100$
18:12العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بغزة
13:28هيئة تدعو لمواجهة مخططات الاحتلال لتهويد الأرض
13:25لجان المقاومة | يوم الأرض محطة تاريخية لتجديد التمسك بالوطن ورمزاً للوحدة
13:23الصين تدرس إرسال فريق طبي إلى فلسطين
13:20تقرير إسرائيلي: كورونا قد يُطيح بأنظمة عربية محيطة
تونس وفلسطين

تونس: لم نرضخ للمساومات والضغوط بخصوص القضية الفلسطينية

أرض كنعان

أكدت الرئاسة التونسية ، أن الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير.

وشددت الرئاسة، في بيان، أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه فالتاريخ كفيل بفضحهم".

وأضافت في بيانها الذي جاء تعقيبا على الجدل الذي رافق إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، من مهامه، أن "تونس لم ترضخ، لا للمساومات، ولا للضغوطات، لأنها حين تنتصر للحق لا تضع في حساباتها إلا الحق المشروع.. وحق الشعب الفلسطيني ليس بضاعة توزن بميزان الربح والخسارة".

وأكدت أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، مبدأ أساسي أقره القانون الدولي، ولا يمكن أن يغيره لا الاحتلال ولا محاولات إضفاء مشروعية وهمية على هذا الاحتلال".

يُشار إلى أن الرئاسة التونسية، كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، من مهامه، وذلك مباشرة بعد أن تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص السلام بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، الأمر الذي أثار استياء واستغراب العديد من القوى السياسية في البلاد التي لم تتردد في انتقاد الأداء السياسي للرئاسة التونسية.

وسعت الرئاسة التونسية إلى تبرير قرار الاعفاء بالإشارة إلى أن مندوب تونس لدى الأمم المتحدة تقدم بمشروع القرار المذكور "دون الرجوع إلى وزارة الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية".