أرض كنعان
تتجه السلطة الفلسطينية إلى طرح مشروع قرار يلغي "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية الأسبوع المقبل في مجلس الأمن الدولي.
ومن المتوقع أن يشمل مشروع القرار الفلسطيني على التأكيد على أن الصفقة الأمريكية تتعارض كليا مع القانون الدولي وتقوض حق الشعب الفلسطيني في أهم حقوقه وهو حق تقرير المصير.
ووفقا لنسخة عن مشروع القرار الفلسطيني تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الدولي، فإن فلسطين تؤكد على أن "صفقة القرن"، تنتهك القانون الدولي وتقوض الحقوق الفلسطينية، مطالبين بتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وذكرت وسائل اعلام مختلفة، أن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن سيؤكد أيضا على عدم قانونية ضم مناطق في الضفة الغربية، وبضمنها القدس المحتلة إلى إسرائيل، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي في "صفقة القرن" الثلاثاء من الأسبوع الماضي بشكل واضح.
واعتبر الفلسطينيون أن هذه الخطوة تشكل "خرقا للقانون الدولي ويمس باحتمالات السلام"، مطالبا الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي ووقف ممارساته المنافية للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبضمنها القدس المحتلة.
ومن المقرر أن يدعو مشروع القرار إلى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، كونه حجر الأساس للسلام والأمن في المنطقة والعالم، ومطالبة جميع دول العالم بعدم الاعتراف بأي تغيير في الحدود باستثناء العودة إلى حدود 1967.
من جانبه، سيصل الرئيس محمود عباس، إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع خاص يعقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة "صفقة القرن"، فيما أعلن رئيس مجلس الأمن عن أن جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، سيعرض أمام مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، الخطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي.
ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني، الأمر الذي سيؤدي إلى طرح مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، قولها إن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على احتمال قيام إسرائيل بضم المستوطنات وغور الأردن، كاشفا أن إحدى هذه الخطوات سيكون باعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.