ارض كنعان/ غزة/ عملية ادخال البضائع ومواد البناء اللازمة عبر الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين رفح جنوب قطاع غزة وجمهورية مصر العربية تعمل على إنعاش حياة الغزيين في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال للعام السادس على التوالي.
بيد أن تلك العملية تحتاج إلى قيود تضبطها من شر النفوس الضعيفة التي تستغل ذلك المجال في إدخال مواد مهربة وغير قانونية، الأمر الذي تَّطلب انتشار هيئة الحدود التابعة للشئون العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني لضبط الحدود والأنفاق من الظواهر الغير قانونية.
ويُسلط "موقع الداخلية" في هذا التقرير الضوء على عمل هيئة الحدود ودورها في تأمين كل ما يدخل للقطاع ويخرج منه الأمر الذي جعلها بمثابة السيف المسلط على المهربين .
جهود مميزة
وفي هذا الصدد، أكد العقيد ضياء الشرفا نائب مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية أن الوزارة تُولي اهتماماً كبيراً للجهود المميزة التي تبذلها هيئة الحدود في ضبط المواد المهربة والتحقق من البضائع وتجهيز الأوراق اللازمة لإدخالها .
وأشاد الشرفا خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون العسكرية على هيئة الحدود ومراكز الضبط الميداني بدور أفراد هيئة الحدود الذين يتمون عملهم على أكمل وجه بدليل أنه خلال هذه الجولة التفقدية تم إلقاء القبض على عدد من المهربين .
وطالب الحكومة بأن تدعم إدارة الشؤون العسكرية بشكل كبير من خلال توفير عدد كاف من الكوادر البشرية بنظام العقود وتثبيت عدد منهم بسبب المعاناة والنقص الكبيرة في عدد الكوادر.
أشار النقيب اياد الأخرس مسئول قوة الدعم والإسناد التابعة لهيئة الحدود إلى قيامهم بضبط الانفاق من التهريب من خلال جولات تفتيشية داخل الانفاق وفي البضائع .
تعاون مشترك
وقال النقيب الأخرس "نقوم بعمل كمائن رصد وحواجز خارجية من خلال التعاون المشترك مع الشرطة لضبط كل من تسول نفسه في تهريب المواد الممنوعة" .
بينما، أوضح الملازم عبد الرازق الغلبان مسئول مكتب العمليات التابع لهيئة الحدود أن دور العمليات يتمثل في التحقق من الأوراق والبضائع التي يتم إدخالها عن طريق الانفاق ومن ثم إعطاء الأوامر للجهات المختصة يتم السماح إدخال البضائع للقطاع .
وتابع : "كذلك نعمل في العمليات على تسجيل ومتابعة كافة الانفاق التي يتم افتتاحها وإغلاقها وأسباب اغلاقها وكذلك توثيق بيانات كافة العاملين في منطقة الأنفاق" .
--
