احالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر ايلول الماضي، 40 تاجر للنيابة العامه من مختلف المحافظات الشمالية لعدم اشهارهم الاسعار على السلع والمنتجات المعروضة للبيع في محالهم التجارية، والالتزام بقائمة السقف السعري التي صدرت عن الوزارة مؤخراً لثمانية سلع اساسية تتفرع لـ33 سلعه، والاتجار بسلع غير مطابقة للمواصفات والمعايير.
وقالت الوزارة ان طواقمها كثفت جهودها لضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفي هذا الجانب تمكنت الطواقم من تنفيذ 400 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على اسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 3750 محل وجد بينها 300 محل مخالف لقانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية .
وبينت الوزارة ان طواقمها تمكنت وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة خلال الفترة الماضية، من اتلاف 129 طن تقريباً من المواد التالفة والمخالفة للمعايير الفلسطينية، والتحفظ على 71 طن من تلك المنتجات والسلع بقرار من النيابة العامة، كما قامت باستدعاء وإخطار 125 تاجر لتصويب اوضاعهم خلال ذات الفترة.
وجددت الوزارة تأكيدها بأنها ستقوم ابتداء من اليوم 1102012 بنشر اسماء المخالفين للتعليمات الصادره عن الوزارة والقوانين المعمول بها عبر وسائل الاعلام في حال ضبط أي مخالفه خاصة المتعلقة باستغلال الاسعار والترويج للسلع الفاسدة، والتداول بمنتجات المستوطنات داعية المواطنين الكرام التقدم بشكواهم مباشرة من خلال مراجعة مكاتب الوزارة في المحافظات الشمالية او عبر الاتصال على ارقام الهواتف لهذه المكاتب او الاتصال على الرقم المباشر 1700300300.
