أرض كنعان
استعرض مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا رؤية وزارته في عام 2020، التي ترتكز على الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقة المانحة؛ من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب، وتهدف إلى دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.
وأكد أبو ريا خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم الأحد أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على استراتيجية وطنية لتعزيز العمل عن بعد مع كافة الشركاء والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس القادم.
وذكر أن الوزارة ستعمل على دعم التشغيل المستدام من خلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لصالح تعزيز العمل الحر وريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية والاقراض الحسن.
وأضاف "سنعمل على المساهمة في رسم السياسات والتدخلات الحكومية والتي تهدف لردم الفجوة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل المحلي".
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني لتصل إلى 3000 ملتحق، وهو عدد الراغبين في الالتحاق بمراكز التدريب المهني سنويا.
وذكر السماك أن رؤية وزارة العمل خلال 2020 ستعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني، واستحداث الأقسام المهنية الجديدة التي تلبي احتياج سوق العمل، وتحسين مخرجات المراكز من خلال تأهيل قدرات المدربين على منهجيات التعلم الحديثة.
وأوضح أيضًا أن الوزارة ستعزز التدريب المهني لصالح فئة الفتيات، واعتماد وتفعيل نظام الإجازة المهنية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل.
وقال أبو ريا "سنتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بشروط وظروف العمل والتي نص عليها قانون العمل رقم 7 لعام 2000، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف سوق العمل المحلي في قطاع غزة، وبما يحقق التوازن بين فئات العمال والمشغلين".
وذكر أن وزارة العمل ستساهم في حل القضايا العمالية، وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة لكافة الأطراف وفق القانون، تعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي.
حصاد 2019
من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل في قطاع غزة أنها أنجزت ما نسبته 77% من خطة العمل التي أعدتها لعام 2019، مؤكدةً أنها نفّذت مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار.
وأوضح أبو ريا أنه تمت المحافظة على تقديم الخدمات في القطاعات المنوطة بالوزارة للمواطنين، بالرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة بشكل عام وعلى وزارة العمل بشكل خاص.
وأوضح أن الحصار الإسرائيلي ألقى بظلاله على كل قطاعات الخدمات، "ورغم ذلك واصلت الوزارة عملها ضمن الخطة التي أعدتها لعام 2019 واستطاعت إنجاز ما نسبته 77%.
وأشار إلى أن وزارة العمل نفذت بشكل مباشر في قطاعي تنمية التشغيل والتدريب المهني مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار.
واستعرض أبرز إنجازات وزارة العمل في قطاعات الخدمات، وقطاع تنمية التشغيل والتدريب وتطوير منظومة سوق العمل.
ووفرت الوزارة خلال عام 2019 ومن خلال التمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة وخاصة منحة دولة قطر الشقيقة ومنحة البنك الدولي فرص عمل لعدد 24,883 مستفيدا بموازنة تقدر قيمتها 45,875,480 دولار.
وعلى صعيد قواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لدى الوزارة؛ أوضح أبو ريا أن أعداد الخريجين والعمال لعام 2019 بلغت عدد 240,168 ألف خريج وعامل، 128,619 خريجا، 111,549 عاملا.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق أول نظام معلومات سوق عمل في الربع الأول من العام الجاري؛ يهدف إلى سهولة وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في فرص التشغيل والتدريب، وتوفير مؤشرات حقيقية ودقيقة لمكونات القوي العاملة في كافة القطاعات، بتمويل كريم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية حول العالم – مكتب فلسطين.
وعلى صعيد قطاع تطوير منظومة التدريب المهني، قال السمّاك إن الوزارة خرّجت من مراكزها خلال عام 2019 عدد 1,764 مهنيا من الدورات النظامية والقصيرة، ودورات السياقة.
وذكر أن وزارة العمل عملت على إنشاء وتطوير مركز تدريب مهني جديد في محافظة الشمال بواقع 4 أقسام مهنية، ويستفيد من خدماته حاليا 70 متدربا بتمويل كريم من مؤسسة UNDP، والتعاون الألماني GIZ.
وبيّن أبو ريا أن وزارة العمل استحدثت قسم الطاقة الشمسية في مركز دير البلح بتمويل من مؤسسة KFW بقيمة 170,000 يورو، لافتًا إلى أنها أعدت مخططات انشاء مركز تميز تدريب مهني الامام الشافعي وقيد انتظار الموافقة من خلال المؤسسات المانحة الصديقة بقيمة 2 مليون دولار.
أما قطاع حماية العمال والحفاظ على حقوقهم، أوضح أن الوزارة نفذت 8 حملات سلامة وصحة مهنية، وحملة لمسح المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي، و14,322 زيارة لمنشئات في سوق العمل.
وذكر أن وزارة العمل تابعت 457 إصابة عمل، واحتساب مستحقات مالية " تعويضات تقدر قيمتها 8,764,493 شيكل، مشيرًا إلى أنها نفذت 1,104 إجراء قانوني شمل محاضر ضبط وتنبيه وإنذار وإغلاق جزئي وكلي لمنشآت مخالفة عاملة في السوق.
كما أنجزت وزارة العمل 550 مخالصة واستمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 4,427,269 شيكلا، وأنجزت التعامل ومعالجة شكاوى ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 2,694 شكوى.
وعلى صعيد قطاع تنمية العمل التعاوني، أشار إلى أن وزارة العمل عملت على تدقيق واعتماد 16 ميزانية لصالح الجمعيات التعاونية، متابعة ومعالجة وتدقيق 818 قضايا لجمعيات تعاونية قائمة، كما أنها نفذت 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني.