ارض كنعان
قالت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية، إن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، استعان بمخابرات السلطة الفلسطينية، للقضاء على مشروع المقاومة لدى الجبهة، بعد عملية «بوبين» الشهيرة، وإعلان العدو إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تنفيذها.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر قيادية في الجبهة الشعبية، قولها، " منذ توارد الأنباء عن مسؤولية الجبهة عن «عملية بوبين» (آب/ أغسطس 2019)، كثّفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ولا سيما المخابرات العامة، جهودها للحصول على معلومات بخصوص العملية ونشاط الجبهة في المدة الأخيرة.
وبعد ثبوت اعتقال العدو الإسرائيلي بعض منفذي العملية، عُقدت بتنسيق كامل مع جهاز «الشاباك» اجتماعات مكثفة في مقرّ مخابرات رام الله، تمّ بموجبها «اتخاذ سلسلة من القرارات لمواجهة تنامي العمليات العسكرية»، إضافة إلى محاربة نشاط «الشعبية» في الضفة، وبخاصة في رام الله.
ووفق المصدر، تمتلك الجبهة «معلومات كاملة عمّا تفعله السلطة، وقوائم لكلّ أعضائها المراقَبين من أجهزة السلطة، وهي مطّلعة تماماً على مخطّط الأجهزة الأمنية في الضفة، وبخاصة المخابرات، لتصفية وجود ونشاط الجبهة العسكري وحتى الطلابي» هناك.
ولفتت المصادر إلى أن اجتماعات مخابرات السلطة و«الشاباك» أفضت إلى تكثيف العمل الاستخباري ضدّ كلّ ناشطي «الشعبية"، وبخاصة مَن تَثبت له أيّ علاقة بعملية «بوبين»، وتحديداً العاملين في مؤسسات يتهمها الاحتلال بأنها مقرّبة من الجبهة مثل: «اتحاد لجان العمل الصحي»، ومؤسسة «الضمير»، والاتحاد الزراعي.
وأكدت المصادر أنه وبعد عملية "بوتين"، راقب العدو العديد من القيادات والكوادر في رام الله وبعض ضواحي القدس وبيت لحم، بِمَن فيهم القيادية البارزة خالدة جرار (اعتُقلت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي متهمة بقيادة التنظيم في الضفة)، وبعض الأسرى المحررين الذين اعتقلوا مجدداً على خلفيات عديدة والتُقطت صور لهم في المناسبات الاجتماعية والوطنية.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات كانت مضمّنة في تقرير قدّمه الاحتلال إلى السلطة عن الناشطين الذين تمّت مراقبتهم.
وأوضحت أن ضباط مخابرات فلسطينيين وإسرائيليين قرّروا تشكيل غرفة عمليات مشتركة هدفها منع أيّ عمليات مستقبلية للجبهة، ومراقبة كلّ ناشطيها، وبالتحديد الأسرى السابقين الذين سبق أن نفذوا عمليات وخرجوا من سجون العدو، إضافة إلى طلاب جامعة بيرزيت وبخاصة أعضاء كتلة القطب الطلابي.
كما تقرّرت مراقبة المؤسسات بطريقة مكثفة، إلى حدّ وضع هيكلية كاملة لكلّ موظفيها، ووظائفهم، ورصيد البنوك الخاص بكلّ منهم، وحركة تنقّله، والوارد والصادر على بريده الإلكتروني، وخصوصاً منهم المديرين والمسؤولين الماليين والباحثين الاجتماعيين، فيما أخذت السلطة على عاتقها مراقبة نشاط أعضاء بارزين من شبان وشابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير مرقّم لكلّ شخص منهم و«مدى خطورته وتحريضه على الاحتلال»، على أن يرسَل كلّ ما تقدّم في تقارير دورية إلى العدو.
وتعتقد المصادر أن هذه العملية، جزء من الهجمة على المقاومة، وهو ليس معزولاً عن الهجمة المستمرّة على الأسرى وتضييق الحصار على غزة، لكنه تعبير عن قلق الاحتلال والسلطة من تنامي أيّ دور لقوى ثورية لا تخضع لثنائية فتح - حماس، ولا سيما أنهم لا يريدون أيّ طريق يساري ثوري مقاوم بقوة وإرث "الشعبية".
وأشار إلى أنه جرت بالفعل هجمة غير مسبوقة على ما سمّاه العدو عشّ الدبابير»، في إشارة إلى مخيم الدهيشة، حتى «وصل الأمر إلى مراقبة واستدعاء الأشبال (الفتية والمراهقين)... كلّ هذا لخدمة فرض مشروع الاستسلام».
أما عن دور السلطة، فتشير المصادر إلى أن الأخيرة «تدرك أن برنامج الشعبية يتناقض تماماً مع مشروعها للعودة من جديد إلى التسوية... ما يحدث الآن من السلطة والاحتلال يذكّر بالشعار نفسه في 1985، وهو عام تصفية الشعبية التي تصدّرت مواجهة مشروع روابط القرى، لكن هذا المشروع فشل أمام صخرة صمود قياداتنا وكوادرنا، بل ينسب إلى الشعبية شرف أنها من أنهت روابط القرى باعتراف العدو».
وتضيف: «نؤكد للسلطة أنه لا يمكن تصفية الشعبية بسبب جذورها التاريخية الكفاحية الضاربة في التربة الفلسطينية، فهي ليست تنظيماً طارئاً... ندعو إلى وحدة قوى المقاومة المسلحة في الضفة وتشكيل أرضية خصبة لتنامي الفعل المقاوم».