أرض كنعان
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تقييد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حركة المواطنين من المعابر التي تصل قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي، ولاسيما حاجز بيت حانون/ (إيريز) شمال قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن سلطات الاحتلال حولت المعبر إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.
وأوضحت أن الآونة الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في اعتقال المواطنين من فئة التجار والمرضى ومرافقيهم، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، ما فاقم من معاناة سكان قطاع غزة، في ظل الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، وفقًا لمعلومات المنظمات الحقوقية، فإن سلطات الاحتلال سرّعت من وتيرة اعتقالها للسكان الفلسطينيين خلال العام 2019.
وأضافت أن سلطات الاحتلال اعتقلت حوالي (13) مواطنًا فلسطينيًا من سكان القطاع، أثناء عبورهم من حاجز بيت حانون (إيريز) من وإلى قطاع غزة، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور.
واعتبرت أن ذلك "يؤكد أن سلطات الاحتلال جعلت من المعبر مصيدة للاعتقال، ومكانًا للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين، من فئة الحالات الإنسانية، والمرضى والطلاب والتجار".
وأعربت الهيئة الدولية عن قلقها الشديد إزاء مواصلة الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي، واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين ساكني قطاع غزة، لجهة ابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا ومنظمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليه تسجل وتطالب بما يلي:
وطالبت المجتمع الدولي بسرعة الضغط على سلطات الاحتلال، لإلزامها بتصفية وإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة للعام 14 على التوالي، وبما يضمن حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية بحقهم.
ورأت أن استمرار عجز المجتمع الدولي وصمته يشكل عاملًا مشجعًا لقوات الاحتلال الحربي على ارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى ضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية وكل الآليات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.