أرض كنعان
يستعد الفلسطينيون في الضفة المحتلة لتنظيم وقفة احتجاجية سلميّة في الثامن من الشهر المقبل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها.
وأطلق نشطاء موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#ثورة_1450)، ورفعوا منشورات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة المستمر منذ سنوات، ومستوى خط الفقر الوطني، في سياق التحشيد للوقفة التي يتوقع النشطاء أن تكون عارمة ومختلفة عن سابقاتها من الوقفات التي تم استيعابها من خلال الحلول الجزئية.
الناشط محمد صلاح أوضح أن الوقفة الاحتجاجية في رام الله التي ينظمها الحراك الموحد، تأتي ضمن مبادرة لإعادة هيكلة الأجور بشكل عادل يكفل حياة كريمة للأسرة الفلسطينيّة، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع الأجور بين العاملين، داعياً المسؤولين إلى أهمية إعادة هيكلة الرواتب.
ويدعو حراك 1450 لتخفيض الفجوة بين أعلى وأقل راتب، وتحديد سقف أعلى للرواتب، والأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافيّة عند تحديد الأجور، وهذه البنود غير واردة في قانون العمل الذي اُقر في عام 2012.
وأُقر الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل) في عهد رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض، في حزيران عام 2012، ولمْ يرتفع منذ نحو 10 سنوات، ويشتكي العمال والموظفين أنّ العديد من المؤسسات والقطاعات لا تطبق الحد الأدنى وتدفع أجوراً زهيدة.
وأوضحت صفحة تحمل اسم الحراك (#ثورة_1450) أنَّ أبرز المطالب للحراك، تتمثل في الآتي: تغيير ممثلي العمال من اتحاد ونقابات وغيره، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل خط الفقر في فلسطين، وربط رواتب العمال بغلاء المعيشة ووضع العامل الاجتماعي اي عدد الانفار المسؤول عن اعالتهم، وربط رواتب العمال بوزارة العمل وانزالها للبنوك لعدم التلاعب وخاصه النساء العاملات حتى لا يتم التلاعب بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل اللجان المسؤولة عن العمل ووضع ممثلين للعمال معهم لعدم قيامهم بواجباتهم، وانشاء محاكم عمالية.
واتهم القائمون على الحراك المطالب بتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها الاتحاد العالم لنقابات عمال فلسطين بالتقاعس عن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما ينفيه الاتحاد.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال في رده على الاتهامات أنّه لما يفعل شيء تجاه المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور: "إن هذا مجافي للحقيقة لأن الاتحاد هو أول من دعا وطالب بفرض هذا النظام؛ ونفذ عشرات المواقف الاحتجاجية وتمسك أن يكون الحد الأدنى ملامساً لخط الفقر الوطني وهو 2450 شيكل.
وذكر أنّه أطلق في بداية عام 2019 حملة مطالبة عمالية تنادي برفع الحد الأدنى للأجور، ونفذ اعتصاماً كبيراً، للمطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
وقال الناشط محمد الدادة على صفحته في فيس بوك "راتبك الف أو الفين شيقل وراتب مديرك 20 الف شيقل؟، شاعر وشايف النقابات التي تمثلك متخاذلة ولا تقف بجانبك، ابنك بطلب منك تجيبلو لعبة صغيرة وانت مش قادر؟، راتبك بخلص في اول اسبوع من الشهر وبتكمل باقي الشهر مديون؟، بتمرق عليك ايام طويلة عقلك شغال بس من وين تدبر مصاري لتكمل لنهاية الشهر؟ بتروح ع شغل وانت قرفان حالك بالغم والتعب والنكد وبالآخر مش محوش ولا اغورة في حين انه غيرك عالمستريح عندو سيارات وقصور؟ لهيك كان حراكنا.
وقال المواطن إبراهيم عكر من نابلس إن الكثير من المؤسسات تعطي أقل من الحد الأدنى للأجور، وإن المسؤولية لا تقع هنا على القانون وحده أو الحكومة فقط بل على الفئة العاملة التي توافق عن جهل على تقاضي أجراً زهيداً.
في حين يرى الموظف سامر الخطيب أنّه يجب المطالبة بمراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني ودور وزارة العمل، مشيراً إلى أنّه يعرف "بعض الشركات التي تقوم بفصل الموظفين بكتاب إعادة هيكلة وهذه الشركات تربح ملايين الدولارات من اعمالها".
بدوره، أكَّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة ان حراك فلسطين الموحد حراك مطلبي بامتياز، كون مطالب الحراك مشروعة وحق للفئات المحرومة، داعياً الجهات المسؤولة ومنها السلطة الفلسطينية بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك، وعدم الاعتداء عليه.
وقال خريشة في تصريح صحفي: للأسف فقدنا العدالة في توزيع الرواتب والأجور، هناك تضخم في الرواتب عند بعض الفئات، بينما هناك ضعف في الأجور لفئات وشرائح واسعة، داعياً إلى إعادة النظر في هيكلية الرواتب، مضيفاً "من غير المعقول أن الضفة وغزة تضم جيشاً من الوزراء والمدراء أصحاب الرواتب المتخمة بينما هناك من الموظفين من لا يجد اجرة المواصلات إلى مكان عمله".
وحذر خريشة القائمين على الحراك من إمكانية محاولة الجهات المسؤولة استيعاب الحراك من قبل المسؤولين في السلطة، مشيراً إلى أنَّ السلطة والجهات المسؤولة أفشلت العديد من الحراكات المطلبية مثل حراك الأسرى، والمعلمين، والضمان الاجتماعي، من خلال استيعابه وابداء وعود لا رصيد لها على الأرض.
وذكر أن السلطة تستخدم سياسة العصا والجزرة في الحراكات المطلبية، إذ تفضل احياناً قمع بعض الحراكات ميدانياً عبر سياسة العصا، وأحياناً تعطي حلول جزئية بسيطة وفرعية وتبدي وعود لا رصيد لها لفض الناس عن الحراك واختراقه من خلال سياسة الجزرة.
