أرض كنعان
تفاجأ جمال بيادسة شقيق الأسير إبراهيم عبد الرازق بيادسة من بلدة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل بأنه لم تعد له صلاحية استخدام حسابه البنكي، وأن "إسرائيل" احتجزت أمواله التي أودعها فيه، وحينما أراد معرفة السبب قيل له، "لأنه شقيق أسير يتلقى أموال من السلطة الفلسطينية".
ولم يكن القرار الذي أصدره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" الأربعاء الماضي القاضي بمصادرة أموال الأسرى في سجون الاحتلال، من بينهم أربعين أسيرًا من الداخل الفلسطيني المحتل، يستهدف أموال الأسرى لأنهم لا يملكون أموالًا في البنوك أصلًا، لذا فاتجه الاحتلال للقرصنة على رواتب عائلات هؤلاء الأسرى.
القرار الذي وقعه بينيت يقضي بوضع اليد على مئات الآلاف من الشواقل الخاصة بأربعين أسيرًا من الداخل الفلسطيني، نشر منهم أسماء ثمانية.
ديابسة المعتقل منذ عام 2006 والمحكوم 46 مؤبدًا بتهمة قتل جندي إسرائيلي، لا يمتلك أموالًا في حساباه البنكي، وكانت وجهة "إسرائيل" لحساب شقيقه جمال، لأنه هو من يزوره ويتواصل معه ويوصل له "الكانتينا"وكل مستلزماته.
يترتب عليه كوارث
يقول ديابسة الخمسيني لوكالة "أرض كنعان": "حجزوا على حسابي بشكل رسمي، حيث توجهت اليوم صباحًا للبنك وإذا بإدارته تبلغني أنه محتجز ولا يمكنني أن أتصرف به لا أن أودع أو أسحب أي مبلغ".
أضاف "هذه كارثة أنا عليّا التزامات لعدد من التجار الذين أتعامل معهم، وكل ما في البنك 22 ألف شيقل، وبلغني أن قرار الوزير يقضي بتغريمي 77 ألف و600 شيقل".
وفور تلقيه خبر الاحتجاز بدأ بيادسة بالتوجه إلى المحامين لرفع دعوى ضد القرار الصادر عن الوزير بينيت، على أمل أن يتم فك الحجز على أمواله التي وصفها "كلها تجميع ومفترض أن تكون شيكات مستحقة لتجار، ومنها ألفين شيقل هي مجموع مدخرات إدّخرتها لكي أستكمل عليها وأؤدي فريضة الحج".
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "إسرائيل" بالعمل المباشر ضد مخصصات أسرى الداخل المحتل الشهرية التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية.
ويخص القرار الإسرائيلي الراتب الذي يتلقاه الأسرى من السلطة الفلسطينية كما يسري أيضًا على المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث يفصل القرار تفاصيل أبناء العائلات المستهدفين منه، وهذا ما يفسّر قرصنة "إسرائيل" على حساب شقيق بيادسة.
احتجز حتى الحسابات الفارغة
والد الأسير إبراهيم محمد إبراهيم بكري من قضاء عكا الذي شمله القرار وتم نشر اسمه ضمن قائمة الأسرى المستهدفين، قال "شاهدنا الخبر على الإعلام، وحينما ذهبنا إلى البنك قالوا إن حسابك البنكي محتجز لأنك والد أسير متهم بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية".
واستهزأ بالقرار قائلًا "حجوزا على الحساب وهو فارغ، فأنا لا أملك أي أموال أصلًا، وأيضًا ابني لا يملك أموال في البنوك".
ويقضي الأسير بكري حكمًا بالسجن لمدة 9 مؤبدات، وتتهمه "إسرائيل" بمساعدة منفذ عملية صفد في أغسطس 2002 التي أودت بقتل فيها 9 إسرائيليين.
يقول والده: "حكموا على أبنائنا وظلموهم واليوم جاءوا ليقرصنوا على حساباتنا، ورغم أنها فارغة إلا أنني وبسبب الحجز على الحساب لا أستطيع أن أدفع كهرباء ولا ماء ولا أي شيء من المسئوليات والفواتير الملزم بها، والتي أقوم بدفعها من خلال الحساب".
ومما يُثير مخاوف ذوي الأسرى أن القرار يقضي بالحجز على أملاك ذوي الأسرى بحال لم يتم إيجاد أموال في حساباتهم البنكية، وهو ما يُنذر بوضع اليد على ممتلكات ذوي أسرى.
لكن والد الأسير بكري يقول: "أيضًا أنا عن نفسي ليس لديّ أملاك، الملك لله وأنا سأزور ابني غدًا لأبلّغه بهذا القرار المجحف الظالم المعيب".
ونقم على وزير الأمن الإسرائيلي بالقول "هذا وزير مجرم وقراره معيب، لكنه لن ينل منا شيئًا، ومعنوياتنا ستبقى عالية لأننا نستمدها من معنويات ابني".
الوزير "بينت" وصف الأسرى المشمولين في القرار بأنهم "ملطخة أيديهم بالدماء"، وبعدما أرفق قائمة تضم الأسرى المعنيين بالقرار، تبين بأن بعضهم مفرج عنه في وقت سابق والبعض الآخر محكوم بالسجن المؤبد وبعضهم لسنوات طويلة، وعدد منهم من حملة "الهوية الزرقاء".
حملة انتخابية
وقال مسئول ملف أسرى الداخل المحتل أيمن الحاج يحيى: "إن 32 أسيرًا من بين 40 أسيرًا هم من أسرى الداخل الفلسطيني استهدفهم القرار، لم تُنشر أسمائهم بعد، لكن القرار دخل حيّز التنفيذ على الأسرى الثمانية الذين تم نشر أسمائهم".
واعتبر القرار بأنه "يأتي ضمن سياق حملة انتخابية لا أكثر، ولا يوجد له أي دوافع أمنية تؤدي إلى مكسني أمني للوزير بينيت".
وأضاف "هذا الوزير يُريد من القرار أن ينافس وزراء أكثر على الصوت اليميني ويبحث عن كل شيء يضمن له الأصوات، وبالطبع ملف الأسرى من بين هذه الضمانات، خاصة أنه وفي الدورة السابقة في الانتخابات شنّ أيضًا وزير الشرطة الإسرائيلية حملة ضد الأسرى".
الحاج يحيى ذهب إلى القول بأن تناوب المسئولين والمرشحين لانتخابات الكنيست في الكيان الإسرائيلي على القرصنة وشن الحملات ضد الأسرى في سياق الدعايات الانتخابية، لم يكن إلا لضعف الشارع الفلسطيني، قائلًا: "لو أنه قوي ولو أن هناك ردة فعل قوية ما تجرأ هؤلاء على اتخاذ هذه القرارات ضد الأسرى".
ويبلغ عدد أسرى الداخل الفلسطيني 80 أسيرًا في سجون الاحتلال، وفق الحاج يحيى.
استهداف أملاك العائلات
وأشار إلى أن الاحتلال حجز فعليًا على حسابات عدد من ذوي الأسرى المستهدفين، وأن هناك سعي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار بالحجز على أملاك العائلات إذا لم يكن هناك أموال في حساباتهم أم لا.
ولفت إلى أن الاحتلال يُريد من كل عائلة أسير ما بين 40 ألف إلى 60 ألف شيقل، على أساس أن الأهل هم من يسحبون أموال الأسرى وينفقونها عليهم، والتهمة هي "تلقي أموال من السلطة الفلسطينية".
وتابع "الصورة ضبابية حتى اللحظة بشأن تفاصيل الاحتجاز خاصة وأننا نتحدث عن 32 أسير اً شملهم القرار لم يتم نشر أسمائهم حتى اللحظة، والتي من المقرر أن تتضح خلال الأسبوع الجاري، كما سيتسّلم ذوي الأسرى تبليغات فيها تفاصيل القرار".
ومن المقرر أن يتوجه الأسرى وبالتنسيق مع مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" لرفع دعوى ضد قرار وزير أمن الاحتلال لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رغم عدم ثقتهم بقرارات القضاء الإسرائيلي التابع للمستوى السياسي.
لذا قال والد الأسير بكري "بالطبع سنتوجه للمحكمة رغم أنني لا أتأمل شيئًا من قضائهم لأن القضاة يتبعون جميعهم للمخابرات الإسرائيلية، لكن الأمل فقط برب العالمين".