أرض كنعان
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني.
وقال عريقات في رسالة وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، إن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني.
واستهجن عريقات وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملا بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير، مؤكدا أنها لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية، ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية.
وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، منوها إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة تصفيتها، وفرض وقائع الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم وسرقة الأرض والمقدرات، وفي الوقت الذي تستهدف فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ونشاطاتها بما يتناقض مع القيم والمبادئ العالمية.
وكان الاتحاد الأوروبيّ أضاف لعام 2019 بنوداً جديدةً في عقوده تُـقيّـد استفادة من يعتبرهم تنظيماتٍ "إرهابيّة" أو أفراداً "إرهابيين" من تلك المشاريع والأموال.
البند 1.5 الوارد في الملحق رقم 2 من اتفاقيات التمويل، والتي وصلت نسخٌ منها لعدد من المؤسسات الفلسطينيّة التي حصلت على منح من الاتحاد الأوروبيّ، ينصّ على أن المؤسسات الفلسطينيّة مُلزمة بالتأكد أن لا يكون المتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها، أو المشاركون في ورشاتها التدريبيّة، أو من يحصل من خلالها على دعم ماليّ، ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة "المنع" الخاصّة بالاتحاد الأوروبيّ.
وتشمل قائمة "المنع" الأوروبيّة (بالإنجليزية EU restrictive measures) عدداً من الأحزاب وحركات المقاومة الفلسطينيّة، ومنها حركة "حماس"، وكتائب عزّ الدين القسّام، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلاميّ، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، بالإضافة إلى ورود اسم حركة حزب الله اللبنانيّة. ولا ترد في القائمة حتى اللحظة أسماء أفراد فلسطينيّين يتهمهم الأوروبيّون بالصّلة مع ما يُسمّيه "الإرهاب".
كما أنّ البند 12.2 من الملحق الثاني يمنح الاتحاد الأوروبيّ الحقّ في فسخ العقد من طرف واحد، إذا تبيّن له -من خلال حُكم قضائيّ نهائيّ أو قرار إداريّ أو من خلال أدلّة في حوزته -بأن المستفيدين من المشروع الذي يموّله متورطون بتهم تتعلق بالرشوة والفساد، أو المشاركة في تنظيمات إجراميّة، أو في ارتكاب "هجمات إرهابيّة" أو في تمويل ما يُسمى "الإرهاب".