Menu
21:11"الخارجية": تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
21:08"الصحة" بغزة تصدر بيانًا بشأن ازدياد أعداد الإصابات بكورونا
21:06حماس تعقب على إعلان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الأمريكيين المولودين في القدس
21:05واشنطن تصدر أمرا يخص الأمريكيين المولودين في القدس
20:00جيش الاحتلال ينهي مناورات واسعة تحاكي حربًا متعددة الجبهات
19:57"الأوقاف" بغزة تقرر إغلاق 4 مساجد بمحافظتي الوسطى والشمال
19:55إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حاجز "ايرز"
19:54السعودية تسمح بقدوم المعتمرين من الخارج بدءا من الأحد
19:50قيادي بـ"الديمقراطية" يتساءل: ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟.. وإلى أين؟
19:49نتنياهو يعلق على قرار بيع الولايات المتحدة 50 مقاتلة "إف 35" للإمارات
19:48اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها
19:46رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
الأرجنتين توقف صرف رواتب السيناتورات والبرلمانيين

الأرجنتين توقف صرف رواتب السيناتورات والبرلمانيين

أرض كنعان

اتخذت الأرجنتين قراراً بوقف صرف رواتب السيناتورات والبرلمانيين لمدة ستة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وجاء القرار بتوقيع رسمي من نائبة رئيس البلاد، رئيسة مجلس الشيوخ، كريستينا كيرشنر، ورئيس مجلس النواب، سيرجيو ماسا. حيث ينص مرسوم القرار على :" تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات، إضافة للأعضاء السياسيين في المجلسين، لمدة 180 يوما.

وجاء في المرسوم: "قانون التضامن الاجتماعي يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع عبر إعلان حالة الطوارئ في قطاعات، الاقتصاد، والأمن، والخدمات العامة، والصحة".

وفي تغريدة، قال ماسا، إنه "يجب على جميع القطاعات التحرك في ظل حالة الطوارئ الحالية، ولهذا السبب قررنا تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات والأعضاء السياسيين لـ 180 يوما".

والأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الأرجنتينية قانونا جديدا للتضامن الاجتماعي، يتضمن تعديلات في مختلف القطاعات، من قبل التقاعد، والخدمات الاجتماعية والعامة، وغيرها.

وتدافع الحكومة عن القانون باعتباره يهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بينما تقول المعارضة إنه "غير ضروري" لأن الأزمة الحالية ليست مشابهة لتلك التي كانت في 2001، ولا تستدعي تنفيذ مثل هذا القانون.