ارض كنعان
قالت مصادر فلسطينية مطلعة انه ثمة وعد "إسرائيلي" بالسماح لـ 10 آلاف مواطن من غزة بالعمل في الداخل المحتل قريباً.
"الشؤون المدنية" تحدّثت حصراً عن «طلبات مقدّمة وموافقة إسرائيلية مبدئية حيالها... لا يمكن التصريح بذلك نظراً إلى عدم وجود معلومات لدينا أكيدة ومضمونة بشأن الأرقام الجديدة».
وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية انه وبعد أكثر من عشر سنوات، سمحت "إسرائيل" بوساطة مصرية ورعاية أممية وقطري لعدد كبير من عمال غزة بالعودة إلى العمل في الأراضي المحتلة تحت مسمى تجار.
وعلمت الصحيفة من مصادر في «هيئة الشؤون المدنية» "التابعة لسلطة رام الله"، بوجود اتفاق بين الهيئة والجانب "الإسرائيلي" على السماح لـ«كوتة» من 5000 عامل غزّي بالعمل داخل الأراضي المحتلة والضفة المحتلة، لكن بطريقة جديدة هي الحصول على تصريح تجاري.
التصريح لن يمنح إلا بعد «فحص أمني دقيق»، إضافة إلى اشتراط "إسرائيلي" بأن يبقى الموضوع وتفاصيله «بعيداً عن الإعلام»، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن «العدد قابل للزيادة مع بداية العام الجديد».
وفور موافقة "إسرائيل"السماح باستعمال هذا التصريح لأغراض العمل، حتى توجّه الآلاف للحصول عليه، وهو ما يتطلّب منهم سلسلة إجراءات تبدأ بتقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد في غزة لفتح سجل تجاري فردي أو الدخول ضمن شركة (مقابل مبلغ تتسلّمه الشركة)، مروراً بالحصول على فواتير تفيد بعمليات شراء تتجاوز 20 ألف شيكل (نحو 5700 دولار)، وصولاً إلى تقديم طلب لـ«الشؤون المدنية» التي تحيله بدورها إلى الجانب الإسرائيلي لتلقي الموافقة أو الرفض.
الحصار "الإسرائيلي" تسبّب بارتفاع معدّلات البطالة إلى 52%، وتجاوزت معدّلات الفقر 80%، علماً بأن عدد المتعطّلين عن العمل بلغ أكثر من 300 ألف مواطن، وفق إحصاءات رسمية. ومع سماح العدو للعمال الغزّيين بدخول فلسطين المحتلة تحت مسمّى تجار، عمدت وزارة الاقتصاد في غزة إلى منح تسهيلات في فتح السجلات التجارية، إذ خفضت الرسوم للسجل الفردي من 1300 شيكل (370 دولاراً) في السابق إلى 500 حالياً (142 دولاراً). والجدير ذكره، هنا، أن التصريح الإسرائيلي يُعطى لأول مرة كاختبار لشهر ثم لستة أشهر، فيما يستطيع العامل/ التاجر المكوث هناك ما دام التصريح ساري المفعول، علماً بأنه يدخل حصراً من حاجز «بيت حانون ــــ إيريز».
120 ألف عامل غزّي يعملون في فلسطين المحتلة قبل 2007، وخاصة بعد ان فرضت "إسرائيل" حصاراً شمل منع الغزّيين من العمل لديها في قطاعات متعددة ، أهمها البناء، ما زاد نسبة البطالة والفقر بصورة كبيرة، علماً بأن عدد التجار الفعليين الذين كانوا يحصلون على تصاريح للدخول إلى فلسطين قبل 2007 كان يتراوح بين 750 و850..