أرض كنعان/خاص/ تقرير احمد السيلاوي/رغم حق المرأة في الميراث الذي كفله لها الشرع والقانون فهذا الحق منصوص عليه في القرآن الكريم , لكن هذا الحق يخرق باسم العادات والتقاليد والعيب في بعض الدول العربية.
ففي الوقت الذي أنصف الدين الإسلامي المرأة وأعطاها كامل حقوقها الشرعية، ومن هذه الحقوق حقها في الميراث ، إلا أن هناك فئة من الناس من أقارب المرأة من خالف ما جاء في شرع الله من إثبات هذا الحق وسلبه، واستولى على إرثها بدعاوى جاهلية باطلة، ويدل على ذلك ما تشهده بعض المحاكم من قضايا معروضة عليها تشتكي فيها المرأة من سلب حقها في الميراث .
للأسف ..التقاليد اقوى من القانون
الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية ، قال ان التكافل والتراحم والتعاون بين افراد المجتمع اساس تقدم المجتمعات واستقرارها ، مشيرا الى ان ما يحدث بين الافراد من خلافات ونزاعات حول الميراث يعود الى عدم التزامهم بشرع الله - عز وجل - وعدم معرفة الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، او يقوم بتجاهل هذه الحقوق والواجبات لاسباب تتمحور حول الجشع والانانية وحب الذات مستغلا ان المرأة في المجتمع ليس لديها الجرأة للمطالبة في حقها من الميراث وذلك احتراما منها للعادات والتقاليد الاجتماعية حتى لو كانت هذه العادات والموروثات الاجتماعية تحرم المرأة من حقها الطبيعي والشرعي. وفي هذا الصدد يؤكد الخزاعي ان (10%) فقط من النساء لديهن الجرأة ويطالبن بحقهن في الميراث وان (90%) لا يطالبن بذلك ويقول الخزاعي :"للاسف تبلغ عدد قضايا الميراث المسجلة في كافة المحاكم الشرعية نحو (12) ألف دعوى بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم ومشاركة المرأة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وهناك اشكال وسلوكيات تتبع لتخجيل الفتيات لدفعهن بعدم المطالبة في حقوقهن ومن هذه الامثلة احراج الفتيات واعطاؤهن مبالغ رمزية زهيده مقابل التنازل عن الميراث للذكور في الاسرة ، علما بان هذه السلوكيات تؤدي الى النزاع والعداوة والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة والعزلة الاجتماعية وفقدان الثقة ، ويجعل المرأة وزوجها اقل ولاء وانتماء ومشاركة مع اهل الزوجة في المناسبات الاجتماعية التي تتطلب تكاتف افراد الاسرة وتعاضدهم ، وخاصة في مناسبات الافراح والحزن والوفاة ، وان هذا الحرمان من الميراث ينقل البغضاء والكره والعداوة بين الابناء عبر الاجيال .
واضاف الخزاعي ان حرمان الفتاة من الميراث يرسخ ويعزز الصورة النمطية عن المرأة في المجتمع الشرقي بانها تابعة للرجل ، وهو ابعاد لها عن ممارسة الدور الحياتي والاندماج في المجتمع والشراكة ومساندة الرجل في الاعمال الاقتصادية .
واشار الدكتور الخزاعي الى ان الاجراءات القانونية المعقدة والمملة والتي تستغرق وقتا كبيرا في عملية حصر الارث وفرز الممتلكات والحصص والاراضي بين الورثة ، وتكاليف هذه العملية وطول فترة الانتظار والاستئناف والاعتراضات وفي بعض الاحيان حدوث المشاكل والنزاعات بين الاهل يدفع المرأة الى التنازل عن ملكيتها ، وهذا قد يعود الى جهل المرأة في الانظمة والقوانين المتعلقة في الميراث .
ويقول الخزاعي"للأسف في المجتمعات الريفية العادات والتقاليد السائدة اقوى من القانون ، والنظرة الاجتماعية للمرأة التي تذهب الى القضاء وتشتكي طلبا لورثتها ينظر لها على انها متمردة وتكون معرضة للاتهام المسبق والهمس والعيب والخروج عن التقاليد ، كما ان خوف المرأة وحرصها على عدم تفسخ افراد الاسرة وحدوث الفرقة والنزاع بينهم بسبب الورثة يدفعها للتنازل ، ولعل المحزن والمقلق هو ان يتم تقسيم الميراث بين الاشقاء والفتاة لم تزل"عزباء"او صغيرة في العمر ، وهذا يعني انها يجب ان تعيش مع الاخوة وتصبر على هذه الظروف الاجتماعية وعندما يتقدم بها العمر تكون الورثة قد تم التصرف بها .
واشار الخزاعي الى ضرورة التوعية الدينية والاجتماعية والقانونية في حقوق المرأة في الميراث ، واتباع التنشئة الاجتماعية السليمة في الاسرة وعدم التمييز بين الابناء الذكور والاناث في المعاملة وغرس الوعي الديني في نفوس الاباء والامهات والتذكير باهمية اعطاء المرأة حقوقها كاملة في الميراث وان حرمان المرأة من الكبائر ولا يجوز الاعتداء على هذا الحقوق .
الحرمان يتم بموافقتهن احيانا
رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحله ، قال ان التقاليد والعادات الدارجة في المجتمع العربي وهو كغيره من المجتمعات الاخري تحصر حق الارث وخاصة في الاراضي في الابناء الذكور ، وتحرم الاناث في غالب الاحيان ، والسبب في ذلك ان العائلة تريد ان تبقي الارض والعقارات باسم العائلة ، ولا تذهب للانسباء والأصهار في حالة توريث البنات ، وكانت الاراضي وخاصة الزراعية هي المورد الاكبر واحيانا الوحيد لإعاشة العائلة ، ولكن هذه العادات والتقاليد بدأت تنحسر قليلا مع التعليم والثقافة وازدياد فرص العمل للنساء ، وان كانت سائدة لدى نسبة كبيرة من المواطنين ، ورغم ان الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالإرث واضحة في وجوب توريث الذكور والاناث ، لذا فإن المواطنين الذين يلجأون لتوزيع املاكهم قبل وفاتهم على الذكور فقط انما يفعلون ذلك فقط للاسباب المذكورة آنفا ، وللأسف فإن الاخوات لا يستطعن اللجوء للمحاكم اذا ما تم التوزيع في حياة الموروث لأن كل انسان حر بأملاكه يستطيع ان يعطيها بمقابل او دون مقابل لمن يشاء ، ولكن في حالة الوفاة والاملاك لا تزال باسم الموروث فانها توزع حسب الشرع بين الذكور والإناث ، وهناك حالة استثناء واحدة يمكن فيها اللجوء للمحاكم لابطال عملية حرمان الاناث ، وذلك عند وقوع توزيع الاملاك في مرض الموت وهو المرض الذي لا رجاء من الشفاء منه ، والذي يمكن ان يستمر لمدة سنة قبل الوفاة ومن الامور اللافتة للنظر ان حرمان الاناث يتم في بعض الاحيان بموافقتهن وبطلب منهن لأنهن يردن ان تبقى املاك العائلة في الرجال فقط .
ان الشريعة الاسلامية تساوي في قواعدها بين الرجال والنساء في المعاملات والحقوق والواجبات الا بما يتعلق بطبيعة كل واحد منهم ، اما بالنسبة للمال وحقوقه فقد اوجبت الشريعة الاسلامية المساواة بين الابناء في الاعطيات في الحياة الدنيا ، فقد ورد عن النعمان بن بشير ( ان والده اراد ان يعطيه ارضا دون اخوته وطلبت ام النعمان ان يشهد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الاعطية فقال صلى الله عليه وسلم : اكل ولدك اعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : اتريد ان تشهدني على زور سووا بين اولادكم في العطية كما تحبون ان تسووا بين اولادكم في البر ) اما بالنسبة للميراث فقد حدد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم انصبة المواريث وحقوق الرجال والنساء ، قال تعالى :- {لًلرًّجَالً نَصًيبّ مًمَّا تَرَكَ الْوَالًدَانً وَالأَقْرَبُونَ وَلًلنًّسَاءً نَصًيبّ مًمَّا تَرَكَ الْوَالًدَانً وَالأَقْرَبُونَ مًمَّا قَلَّ مًنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصًيبًا مَفْرُوضًا ) وهذه الآية تقطع جزما بأن للمرأة نصيبا في الميراث ، وان كان قليلا لا يجوز حرمانها منه ، ولا شك ان كل من يحرم المرأة من نصيبها يكون قد تعدى حدود الله ، والله تبارك وتعالى يقول(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وفي آيات اخرى توعده الله بعذاب عظيم يوم القيامة ، لذا فإن حرمان المرأة من الميراث يعد من الكبائر ويستوجب عقوبة الله تبارك وتعالى .
