بقلم د. عبدالرحيم جاموس
(المستعمرة الإسرائيلية) تفرض اغتصابها واحتلالها لكل فلسطين، تدنسُ المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وتفرض عليها نظاما عنصريا مقيتا وحصارا جائرا على الشعب الفلسطيني، وتنكلُ به كيف تشاء قتلا واعتقالا وبطشا وتضيقُ عليه سبلَ العيش والحياة ... ولا تجدُ من يردَعها، أو يجرمُ افعالها، كل ذلك تحت مًبرِر حَقها في ضمان أمنها ...
كأنها دولة فوقَ القانون يسمحُ لها ممارسة أي فعل وأي إجرام، وإنتهاك أي سيادة .... لأي دولة تحت حجة ازالة أي تهديد كامن في تلكَ الدولة لأمنها ...!
باتت نظرية (الأمن الاسرائيلية) هي المسيطرة ... والموجه والمنظم لحركة فعلها الأمنية والعسكرية ... دون مراعاة لأي ضابط من ضوابط القانون والعلاقات الدولية ...!
وكأن العالم كله متواطئ مع نظرية الأمن لإسرائيل ... ويبرر لها مالا يبرره لغيرها من أفعال أمنية وإجرامية ... رغم كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن والتي لا تجد طريقها للتنفيذ أو الإحترام من جانب (المستعمرة الإسرائيلية).
وقد استمرأت إسرائيل هذه الممارسات الإجرامية والأمنية وفعلها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة ...!
أمام هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي، بات من حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن تدافع عن حقوقها وأمنها وسيادتها وأن تعملَ على وضع حدٍ لإنتهاك سيادة دولها وحفظ أمنها أمام امتداد نظرية أمن هذه الدولة المارقة والخارجة على كافة القواعد المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
فلا يكفي ان يُدانَ الإستيطان في الاراضي الفلسطينية فهو جريمة حرب في حدِ ذاته.... فإن لم يجد من يضع حدا له بواسطة القانون والشرعية الدولية والقضاء الدولي فإن كل مستوطنة هي شأنها شأن الوجود العسكري لقوات الإحتلال يجب ان تقاوم بشتى الوسائل ...
كما يجب أن يقاوم الإحتلال بكافة تجسيداته وتشكيلاته وصوره حتى كنسه وإنهائه..
ومن حق كافة الدول العربية التي تنتهك اسرائيل سياداتها سواء بإنتهاك اجوائها أو ضرب أهداف عسكرية أو مدنية أو غيرها على أراضيها أن تواجه هذه الإنتهاكات والرَّدِ عليها بالمثل ...
بغير ذلك لن تتوقف (إسرائيل) عن مواصلة عربدتها ولن تتوقف عن مَدِ نظريتها الأمنية الخاصة التي تنتهك بموجبها القواعد العامة للقانون الدولي والسلوك الدولي .. وستستمرُ في مزاولة غيها ... وفي استباحة الأراضي المحتلة وغير المحتلة.
يجب أن يفعل في مواجهتها حق الدفاع المشروع من جانب فلسطين وكافة الدول العربية كي ترتدع هذه الدولة الغاصبة لفلسطين وحقوق شعبها والمنتهكة لسيادة الدول العربية وقت ما تشاء، وفق نظرية أمنها الخاصة، والتي توفر لها الولايات المتحدة الغطاء القانوني، من خلال ممارستها (لحق الفيتو) على أي قرار يدين ويجرم أفعالها الأمنية، مما يجعلها في مأمن من تفعيل القانون الدولي في وجهها ومحاسبتها وردعها، حيث أن كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن بشأن إعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية مجرد توصيات لا ترافقها أية إجراءات أو تدابير تلزمها التنفيذ والإحترام.
هكذا تستمر نظرية الأمن للكيان الصهيوني في تغولها وخروجها على القانون والشرعية الدولية دون رادع يردعها.