Menu
13:01حماية: جريمة هدم حمصة البقيعة تستوجب المحاكمة
12:59"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 41 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
12:56إدانة دولية لأكبر عملية هدم إسرائيلية بالضفة
12:53خسارة فلسطيني انتخابات الكونغرس بعد نشره صورة مع المجرم "باراك"
12:49صحة رام تنشر آخر إحصاءات فيروس "كورونا" في فلسطين
12:48وفد دبلوماسي أوروبي ينتقد الهدم الإسرائيلي في حمصة الفوقا
12:29الجامعة العربية: نُدين استمرار الاحتلال بسياسة هدم المنازل
12:28الانتخابات الأمريكية.. ولاية واحدة يحتاجها بايدن ليزيح ترامب ويدخل للبيت الأبيض
11:59الصحة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس "كورونا" في غزة
11:083 شبان في العناية المركزة ولم يعانوا من امراض سابقة.. غزة: تنويه وتحذير مهم حول فيروس كورونا
11:03رغم ما قدمه ترامب لـ"إسرائيل".. لماذا صوت غالبية يهود أمريكا لبايدن؟
10:58محبط و غاضب.. هكذا يقضي ترامب وقته و يتابع خسارته في الولايات الحاسمة
10:48خبير عسكري يكشف عن معضلات جيش الاحتلال "البحرية"
10:45من قال إن الإصابة بكورونا سيئة؟.. دراسة تتحدث عن مزايا ذلك
10:42مقتل شاب من الخليل في شقيب السلام بالنقب

سوا تطرح قضية الإتجار بالبشر لأول مرة في فلسطين

كنعان/ – رامي دعيبس./طرحت مؤسسة سوا قضية الإتجار بالبشر لأول مرة في فلسطين بمشاركة خبراء دوليين، وذلك عبر مؤتمرها  السنوي الذي عقد  تحت عنوان: "توجهات حديثة لمكافحة الإتجار بالبشر- العبودية المعاصرة" في مقر جمعية الهلال الأحمر بالبيرة.
وقالت مديرة مؤسسة سوا  أهيلة شومر في كلمتها أننا بمناسبة هذا الشهر الذي احتفلت فيه نساء العالم في عيد الأم، وتكريم العديد من النساء، إخترنا اليوم  أن نسلط الضوء على واحدة من أبشع جرائم العنف التي ترتكب بحق النساء وهي جريمة الإتجار بالبشر وما أسميناه " بالعبودية المعاصرة".
وأضافت شومر: أنه  في القرن الواحد والعشرين حجم المستبعدين على الأرض أعلى من أي زمن مضى، فحوالي 600 ألف إلى 800 ألف يتم تهريبهم عبر الحدود 70% نساء و50% منهم أطفال.
وأكد المحامي جلال خضر المستشار القانوني لمؤسسة سوا انه حسب بيانات الأمم المتحدة فان (161) دولة في العالم تعاني من قضية الاتجار بالبشر وان الفرق بين هذه الدول انه يوجد جزء منها يعترف بهذه القضية وأخرى تنكر وبالتالي تتفاقم هذه القضية لديها وان حجم الأرباح التي تجنى من الاتجار بالبشر يصل في العالم إلى (32) مليار دولار سنويا منها (1.5) مليار في العالم العربي ( الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
بدوره مدير عام المنظمات الغير حكومية في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي قال أنه قد يكون موضوع الإتجار بالبشر غير ظاهر في مجتمعنا، ولكن بالوضع المركب الذي نعيشه تحت الإحتلال الإسرائيلي فإننا نعاني من هذه الظاهرة، فهناك استغلال للعمال والتحكم بالأجور وغيرها الكثير من المظاهر.
وأضاف الصيرفي بات من الضروري تشكيل شركة أمان لضمان عدم انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني بشكل كبير.
وتحدثت الخبيرة  السويدية  المتخصصة في موضوع الإتجار بالبشر المحامية غونيلا اكبيرج  أن هناك العديد من المواقع الالكترونية التي تتاجر بالنساء وأن هناك العديد من الرجال من مختلف دول العالم يتناقشون من خلال غرف الدردشة مواصفات المرأة التي يريدون شراءها.
وتابعت :" ونحن نجحنا من خلال اعلاء صوتنا في منع الاتجار بالنساء وتعنيفهن، ففي السويد هناك قانون يحظر شراء الحاجات الجنسية، وعلى الرغم من وجود قوانين دولية تمنع الاتجار بالبشر، الا ان التحقيقات بشأن التجارة الغير قانونية للبشر شبه معدومة".
وقال خبير الإدعاء في بعثة الشرطة الأوروبية مارتن وتفين، أن الإتجار بالبشر هي مشكلة فظيعة، ولهذا تم تسليط الضوء عليها هنا في هذا المؤتمر، حيث أن هناك 27 مليون حالة استرقاق في العالم سنوياً، وأن الإتجار يتضمن اشكال عدة وهي: استغلال جنسي، أو عمل قسري، أو استرقاق، أو نزع أعضاء الجسم( تجارة الأعضاء).
وأضاف بدأ العالم يدرك أهمية أخذ التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يجند الأشخاص ويستغلهم بالقوة.
وذكرت المستشارة القانونية لحقوق الانسان وحقوق المرأة، مالكا مارغوفيتش، أن قضيت الإتجار بالبشر لا تزال تابوه وضمن المحرمات التي ترفض المجتمع التعاطي معها، وهذا يرتبط بالنظرة التقليدية بالمجتمع.
وركزت ماغوفيتش في مداخلتها على بروتوكول الإمم المتحدة الذي وضع تدابير هامة للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر، والمادتين 5 و9 من البروتوكول التي تتحدث عن حماية النساء والأطفال من الإتجار بالبشر.
وأكدت منسقة الشرق الأوسط في الشبكة المتوسطية ضد استرقاق النساء مريم عبده أنه يجب ان تعمل الدولة على وضع قوانين لصالح النساء سواء في قانون العمل او قانون الاحوال الشخصية، وان تعمل الدولة على التنمية الاقتصادية والتي من شأنها أن تقلل من نسبة الاتجار بالبشر، بالإضافة الى تربية الأولاد سواء الذكور او الإناث، مشيرة الى دور وسائل الإعلام في الكشف عن مثل هذه الجرائم ودوره التوعوي للحد من هذه الظاهرة.
وأشارت عبده الى أن الوضع في سوريا والاردن ولبنان يكاد أن يكون متشابه فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، حيث أن الشبكة المتوسطية وصلها تقريرين عن أوضاع الدعارة في والاتجار بالنساء، وتقرير عن اللاجئات السوريات.
 
وكانت قدمت مديرة مؤسسة سوا أهيلة شومر، استعراض للدراسة التي أعدتها مؤسستها، حول الإتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات، وكشفت فيها أنه منذ عام 2001 ، اكتشفت الشرطة 8 بيوت دعارة  في رام الله، وأن أعمار الفتيات تراوحت بين 12-15 سنة والعشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، وأوضحت الدراسة أن تلك الفتيات التي يعملن في البغاء تعرضن للإساءة والعنف داخل أسرهم،  كما لعبت العوامل الإجتماعية والإقتصادية دوراً في الإتجار بالنساء، والعنف وعلاقات الإستغلال الجنسي، كذلك غياب الشبكات الإجتماعية والبيوت الآمنة.
وتحدث  السيد محمد الخطيب من وزارة الشؤن الإجتماعية، عن ظاهرة استغلال أطفال جنوب الخليل بالعمل داخل الخط الأخضر، حيث أن هناك عدد ليس بالقليل من الأطفال يعملون داخل الخط الأخضر ويتعرضون لشتى أشكال الخطر.
وأضاف الخطيب، تتمثل هذه الظاهرة بقيام مجموعة من الأطفال والذين تتراوح أعمارهم من 4-15 سنة بالدخول اسرائيل بطريقة ينظمها أشخاص بالغين من سكان نفس المنطقة، وهؤلاء سماسرة لمتعهدين متواجدين داخل الخط الأخضر، يعمل السماسرة على استدراج الأطفال بالعمل في داخل إسرائيل بمبالغ مغرية، وبعد موافقة أهاليهم تتم عملية تهريب الأطفال إلى إسرائيل، وهناك يتم تشغيلهم واستغلالهم في ظروف خطرة تهدد سلامتهم ومستقبلهم.
 وأضاف الخطيب عند عودتهم إلى بلدتهم يطلب المشغل من الأطفال أن يسلموا أنفسهم للشرطة الإسرائيلية التي تنقلهم ليس الى منطقة قريبة من مكان سكناهم في جنوب الضفة، بل ترمي بهم على حاجز الجلمة الواقع الى الشمال من جنين، حيث تستلمهم الشرطة الفلسطينية .
 
وعند الاتصال مع أهالي الأطفال للحضور لاستلام أطفالهم يرفضوا التعاون ويبدوا عدم اكتراثهم، يرفض أهلهم التعاون لما فيه مصلحة أطفالهم، ويرفضون التعهد بعدم عودة أطفالهم إلى داخل الخط الأخضر.
 
وأعرب الخطيب، إن استغلال الأطفال يتم بالشراكة مع الأهل الذين يتواطئون مع السماسرة والمشغلين الذين يتاجرون باستغلال الأطفال في مجالات شتى منها استغلالهم في ظروف عمل قاسية وفي مناطق يتعرضون فيها للمخاطر ، كما يمكن استغلالهم بالسرقة وتجارة المخدرات أو الدعارة أو الإسقاط الأمني، وهذه الظروف التي يتعرض لها الأطفال من أقصى درجات الإساءة وأشد أشكال الاهمال والاستغلال تجعل الأطفال في أشد درجات الخطورة .
 
وتحدثت مسؤولة وحدة النوع الإجتماعي في وزارة الداخلية نهاد وهدان، عن التدابير الوقائية التي اتخذت لمكافحة الإتجار بالبشر في فلسطين فقالت، لا يوجد قانون أو تشريع جرم الاتجار بالبشر بشكل مباشر وصريح ولكن هناك بعض النصوص القانونية الشحيحة يمكن أن نعتبرها ضمن المستوى الوقائي للظاهرة ، في قانون العقوبات الأردني(16) لسنة 1960 الساري في الأراضي الفلسطينية الذي تناول استغلال النساء في الدعارة.
 
وأضافت تم تشكل فريق يضم عدد من الوزارات لمكافحة مختلف أشكال الجريمة منها مكافحة الاتجار بالبشر، الذي شكل له لجنة خاصة، والجرائم الاقتصادية، الجرائم الالكترونية، الفساد وغيرها حيث بلغ عدد الفرق المتخصصة (18) فريق يضم كافة الشركاء الوطنيين ذات العلاقة في كل مجال على حدة.
 
وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة وجود قانون في المجلس التشريعي الفلسطيني يختص بملف البغاء الجنسي، ويعاقب ويجرم من يقدم على شراء هذه الخدمات، وضرورة إعداد بحث معمق يكشف أبعاد هذه القضية، وتكوين شبكة عمل بين منظمات العمل المجتمعي للتعامل مع حالات اتجار بالنساء، والتوثيق الدقيق لموضوع الدعارة والاتجار بالبشر في فلسطين، وعمل إحصائيات لذلك، وضع اليات لمواجهة الإتجار بالبشر في فلسطين بالتعاون مع المؤسسات كافة.
وايضا اوصى المشاركون بضرورة عمل دراسة إحصائية معمقة تحدد نسبة ظاهرة الاتجار بالبشر في فلسطين، وهذه الدراسة تعتمد على المنهج العلمي
وكذلك يجب أن يكون للإعلام دور شريك للمنظمات الأهلية في تسليط الضوء على قضية الاتجار بالبشر، والمطالبة نشر احصائيا بالارقام لحالات تتعلق بالاتجار بالبشر.