أرض كنعان
شدد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين عمر شاكر، الذي رحلته سلطات الاحتلال مؤخرًا، على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد منظمات حقوق الإنسان والقمع الذي تمارسه أيضًا ضد الفلسطينيين.
وقال شاكر لوكالة "الأناضول" إنه لم يخضع لمحاولات الإسكات، مشيرًا إلى أن عملية إبعاده الاثنين الماضي، بحجة دعمه لحركات مقاطعة "إسرائيل"، بدأت في الأصل منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية اختلقت العديد من الذرائع في البداية ووضعت صعوبات أمام المنظمة بشأن تشغيل الأجانب.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اتهمته في البداية بالترويج لفلسطين وليس العمل لصالح المنظمة، بعد ذلك غيرت تصريحاتها وزعمت أنه يدعو إلى مقاطعتها.
وتابع "بالطبع كل هذا مجرد حجج، فلا أنا ولا منظمة هيومن رايتس ووتش قمنا بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل”.
وأوضح شاكر أن ما تقوم به المنظمة في كل دول العالم، هو توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان ومطالبة الشركات بعدم المساهمة في تلك الانتهاكات.
وأضاف "أما في إسرائيل وفلسطين فقمنا بتحديد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات وطالبناها بعدم المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان. ولكن لم ندعُ إلى مقاطعة إسرائيل".
ولفت إلى أنه يمارس مهام وظيفته في فلسطين و"إسرائيل" منذ عامين ونصف، وأن قرار إبعاده اتُخذ بعد بدئه مهام عمله بفترة قصيرة.
وكشف أنه أمضى نحو عام ونصف العام في محاولات الطعن على هذا القرار لدى المحاكم، لافتًا إلى أن محكمة "القدس الإقليمية" والمحكمة الدستورية الإسرائيلية صادقتا على قرار إبعاده.
وبخصوص المشاكل التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في "إسرائيل"، قال شاكر: إن" إسرائيل تفرض قيودًا على منظمات حقوق الإنسان، وإن ذلك يدفع هذه المنظمات إلى الانشغال بهذه القيود المفروضة عليها بدلًا من التركيز على توثيق الأوضاع التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "إسرائيل" ومنذ أكثر من 10 سنوات لا تسمح لموظفي المنظمة الدوليين بالدخول إلى غزة، مما يصعب كثيرًا من قيامها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وقال: “لدينا موظفون محليون أيضًا إلا أن القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية تعيقهم عن تأدية عملهم".
وأوضح شاكر أن هناك “حملة تشويه” ضد شخصه وضد منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدًا أنهم "واصلوا عملهم بإصرار ولم يخضعوا لمحاولات الإسكات وفرض الرقابة عليهم من قبل إسرائيل".
وأعرب عن رغبته في العودة لممارسة مهام عمله الميداني مرة أخرى حال تخلت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإبعاد، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في قرار إبعاده.
وأكد شاكر أنه سيواصل جهوده من أجل أن تلغي الحكومة الإسرائيلية قرار إبعاده، كما سيستمر في إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد منظمات حقوق الإنسان وبالقمع الذي تمارسه أيضًا ضد الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية التي لا ترغب في أن يقوم أحد بتوثيق الانتهاكات التي تحدث بها.