Menu
13:54تنويه مهم حول كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
13:53داخلية غزة تعلن عن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام متتالية
12:45العمصي يطالب بإدراج متضرري كورونا العمال في المنحة القطرية
12:42تحذير من ظروف مقلقة للأسيرات بمعتقل "الشارون"
12:39تعرف علي الخارطة الوبائية لمصابي كورونا اليوم في قطاع غزة
12:30الحركة الطلابية تهدد بإضراب مفتوح في حال لم تستجب جامعة بيرزيت لمطالبهم
12:29"إسرائيل" تبدأ تخفيف قيود الإغلاق
12:26إصابات بالاختناق واعتقال أسير محرر خلال اقتحام الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل
12:25المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
12:01المنظمة: ما أقدمت بريطانيا على تمريره قبل 103 أعوام عبر بلفور لن يستكمل على أيدٍ أميركية
11:59قوات الاحتلال تبعد شابًا عن الأقصى أسبوعًا
11:56تطبيع بلا تفويض.. الانتقادات والاحتجاجات في السودان تتصاعد رفضا لاتفاق العار
11:50ارزيقات: سيتم صرف كافة مستحقات المعلمين الشهر الحالي
11:48الكشف عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا في قطاع غزة
11:47"سلطة النقد" تصدر تعميمًا حول نسبة خصم القروض من رواتب الموظفين عن شهر أيلول
الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخبير في القانون الدولي حنا عيسى

عيسى: احتجاز جثامين الشهداء إضافة لملف جرائم الاحتلال

أرض كنعان

طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، بضرورة التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد عيسى في بيان صحفي على أن "احتجاز سلطات الاحتلال الشهداء الفلسطينيين لزعمها أنهم نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الاحتلال على انتهاكها جميعها".

وأوضح أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية أولًا، وأن كافة الأراضي الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال ثانيًا.

ونوه إلى أنه بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907، فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلا أن "إسرائيل" لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تهربًا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكامها.

وأشار إلى موقف الأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحًا منذ عام 1967، باعتبار "إسرائيل" دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها.

وتابع أن ذلك يتضح من موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 لسنة 1967 الذي يدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات عديدة أكدت فيها أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

ورأى الخبير القانوني أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه رغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الإنساني الدولي، إلا أن السياسات الإسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر أن "إسرائيل" تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات.

وحول ما يسمى بـ"مقابر الأرقام"، قال عيسى" إنها غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وأن الجثامين تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف متر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع، وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول".