أرض كنعان
ارتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي باستشهاد الأسير سامي أبو دياك صباح الثلاثاء إلى 222 شهيدًا.
وارتقى جميع هؤلاء الأسرى داخل السجون ومعسكرات ومراكز التحقيق الإسرائيلية بسبب التعذيب والمرض والإهمال الطبي والقتل المتعمد والتصفية المباشرة منذ عام 1967 حتى اليوم.
وتفيد مؤسسات حقوقية مختصة بشئون الأسرى أن من بين الشهداء 73 أسيرًا استشهدوا بسبب التعذيب على يد المحققين الإسرائيليين، من بينهم الشهيد عرفات جرادات من قرية سعير قضاء الخليل، و(59) أسيرًا استشهدوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد كان آخرهم الأسير أبو دياك من بلدة السيلة بجنين.
وجاء استشهاد أبو دياك الذي ناشد ودون جدوى بالإفراج عنه لكي يرتقي في أحضان والدته، بعد أقل من شهرين من استشهاد الأسير بسّام السايح (47 عاما) الذي ارتقى في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر المنصرم.
وتشير إحصائيات لمراكز حقوقية إلى أن أبو دياك هو الشهيد الرابع من المعتقلين في سجون الاحتلال خلال العام الحالي 2019.
كما استشهد (72) أسيراً نتيجة الاعتقال، و(7) أسرى ارتقوا بسبب إطلاق النار والاعتداء عليهم بشكل مباشر على يد الجنود وحراس السجون.
وتفيد إحصائيات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن (78) أسيرًا ارتقوا نتيجة القتل العمد و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة.
وحسب الضمير فإن (111) معتقلًا فلسطينيًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة "إسرائيل" على اتفاقية مناهضة التعذيب، من بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال مارس جرائم الحرب بحق الأسرى بما ينتهك اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية مناهضة التعذيب.
وحسب شهادات لمنظمات ومحامين زاروا الأسرى الشهداء قبل ارتقائهم، فإن أغلب فترات اعتقال هؤلاء كانت في سجن الرملة، حيث تردى وضعهم الصحي وسط تجاهل متعمد من الأطباء وإدارة السجون رغم معرفتهم بأن الأسير قد يرتقي في أي لحظة، لا سيما وأن الاحتلال رفض كافة المناشدات الطبية والحقوقية التي تطالب الإفراج عنهم قبيل استشهادهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
وبالإضافة للأسرى الذين ارتقوا داخل سجون ومشافي الاحتلال، ارتقى المئات من المعتقلين بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن أو نتاجاً للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر مما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها.
وهناك مجموعة من الأسرى قد تم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكوميتاهم نتيجة لسوء أوضاعهم الصحية، ليتنقلوا بعدا للعلاج في المشافي الفلسطينية والعربية الى أن استشهدوا بعد أيام وشهور قليلة من خروجهم من السجن وجميعهم كانوا يعانون من مرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.
ومن أمثال الأسرى الذين استشهدوا عقب الإفراج عنهم: هايل أبو زيد وسيطان الولي من الجولان، وفايز زيدات ومراد أبو ساكوت وزكريا عيسى وزهير لبادة وأشرف أبو ذريع وجعفر عوض ونعيم الشوامرة من الضفة الغربية ومجدي حماد ومحمد حسان ومحمود سلمان من قطاع غزة.
وفي سجون الاحتلال يقبع أو يرقد نحو (700) أسيرًا مريضًا منهم ما يقارب (160) أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وغالبية هؤلاء من ذوي الأحكام العالية، وقد أغلق الاحتلال ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.
وتؤكد منظمات حقوقية أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يخضعون إلى مجموعة من الإجراءات التي تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لمدة تصل إلى شهور، بالإضافة إلى سوء المعاملة أثناء القبض أو التحقيق.
ورغم المطالبات المتكررة التي رفعتها المؤسسات الحقوقية المعنية بشأن الأسرى وحقوق الإنسان سواء عند استشهاد أي أسير أو بشكل دائم وفي ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي خاطبت فيها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوقهم، إلا أن الصمت الدولي والمحلي الرسمي هو سيد الموقف.