أرض كنعان
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لسياسات الإدارة الأميركية الهادفة لشطب حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية والمتمثلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية اليوم السبت في رام الله، وبحثت خلاله آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، خاصة تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي يتحدث عن شرعنة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وجددت التنفيذية رفضها للسياسة العدوانية التصفوية الصهيوأميركية، وأن الموقف الأمريكي يعبر مرة أخرى عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد والذي يفتح شهية الاحتلال على مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني.
وطالبت جميع الدول والمنظمات الحقوقية والدولية التي نددت بالقرار الأميركي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري، بوضع الآليات العملية بمواجهة هذه السياسات وإجهاضها، وما يتطلب أيضا على المستوى الإقليمي من مواقف عربية وإسلامية ترتقي بشكل عملي إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر.
ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا وفصائله ومؤسساته للمشاركة الواسعة تلبيه لدعوة القوى الوطنية والإسلامية يوم الثلاثاء المقبل 26 الجاري في كل المحافظات الفلسطينية للتعبير عن رفض شعبنا للقرارات الأميركية والاحتلالية التصعيدية والاجرامية للمساس في حقوقنا ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة المقبلة.
وتطرقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، عن مواصلة الجهود كافة للتحضيرات للانتخابات العامة في فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة وعن تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القدس واعتقال الأطفال، مشددة على أهمية ترتيب الوضع الداخلي وتمتينه وتعزيز صمود شعبنا وتضافر كل الجهود للدفاع عن الأرض من خلال توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية.
وطالبت كل المؤسسات الدولية وعواصم العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسير البطل سامي أبو دياك المصاب بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأخطاء الطبية التي يزعم الاحتلال بوقوعها.