أرض كنعان
من المقرر أن تفعّل وزارة العمل الفلسطينية قانونا جديدا لمحاربة سماسرة التصاريح للعمال للداخل المحتل وإجبارهم على إعادة الأموال للعمال، وتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، ابتداء من الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.
ونقل عن وزير العمل نصري أبو جيش، قوله إن هؤلاء السماسرة يتقاضون أضعاف تكلفة التصريح الأمر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذاً لقرار عام 2009، مبينا أن ظاهرة "سماسرة التصاريح" تكلّف العامل ثلث راتبه (2600 شيقل تقريبا) الذي يتقاضاها.
وأشار أبو جيش إلى أنهم يعملون بالتعاون مع النقابات لوقف هذه الظاهرة، حيث يحق لمفتش العمل بتحويل سمسار التصاريح والمشتبه به الى القضاء بالتنسيق مع الجهات الرسمية، كما يستطيع العامل مقاضاة السمسار، ومطالبته بالأموال التي سرقها منه".
وأضاف: وضعنا برنامجا معين لملاحقة السماسرة، في كافة مناطق الضفة الغربية مع الجهات الرسمية والامنية والقضاء، وقدمنا لوزارة الشؤون المدنية قائمة بأسماء هؤلاء السماسرة، وطالبناها بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي وطرح الموضوع بقوة وملاحقتهم من قبله ايضا.
ولفت وزير العمل إلى أن هذه الظاهرة تشكل استنزافا للدخل الفلسطيني، إذ يصل مقدار ما يدفعه العمال للاحتلال للحصول على تصاريح العمل في الداخل لمليار و100 مليون شيقل سنويا.
وتابع أبو جيش: " يجب ان نحصّل حقوق عمالنا سواء من سماسرة التصاريح او مستحقاتهم من التأمين الوطني وصندوق المرض الإسرائيلي، ونحن الان بصدد اعداد خطة لفتح كل هذه القضايا، الاحتلال يحاول تجاوز مكاتب العمل التابعة للوزارة وتجاوز اتفاقية باريس".
واوضح ان استصدار التصريح لا يكلف السماسرة اي شيء لأنهم يمثلون الوساطة بين العامل والمشغل الاسرائيلي، حيث لا يستفيد المشغل ماليا من ذلك، وهذه تعتبر عبودية للعمال، ومن مبادئ منظمة العمل الدولية محاربة الاستعباد والسخرة.
وأكد أنه في حال تم ايقاف العمال الفلسطينيين في الداخل، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي. مطالبا العمال باستخدام ذلك كورقة ضغط على الاحتلال لاسترداد المستحقات.
وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور، قال ابو جيش: خلال الاسبوع الحالي سيكون لنا جلسة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحديد الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع القوة الشرائية والواقع الذي يعيشه عمالنا.
بدوره، أكد خالد عبد الهادي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنهم على تواصل مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإعادة مستحقات العمال في صندوق المرض بغرض انشاء مراكز صحية لهم.
ودعا العمال بالتوقف عن التعامل مع هؤلاء السماسرة والتوجه لوزارة العمل، ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك احتياجات لعمالنا على الحكومة تلبيتها فيما يتعلق برفع الحد الادنى للاجور وتوفير ظروف عمل لائقة وحياة كريمة.