أرض كنعان
لقي إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي" رفضاً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً واسعاً.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الخارجية ذلك حلقة جديدة من حلقات العدوان الأميركي على شعبنا وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأميركي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءا أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وبينت أنها تدرس، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.
وأكدت أن إعلان بومبيو لن ينشئ حقا لدولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن يتمكن من شرعنة وتبييض الاستيطان الاستعماري، وسيبقى الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول وكل من يدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، بسرعة التحرك لمواجهة التمرد الأميركي على الشرعية الدولية وقراراتها، والمحاولات الأميركية الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.
من جانبه قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي باعتبار المستوطنات التي يقيمها الاحتلال بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي، هي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد في تصريح صحفي أن هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه.
وقال إن إقامة هذه المستوطنات هي جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض.
وشدد قاسم على أن هذه المستوطنات، كما الاحتلال، غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.
واعتبرت لجان المقاومة تصريح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بشرعية المستوطنات هو ضوء أخضر للعدو الصهيوني لضم الضفة ما يستدعي تصعيد المقاومة في الضفة ضد قطعان المستوطنين ووقف التنسيق الأمني.
من جانبها قالت حركة فتح، إن قرار الإدارة الاميركية، شرعنة الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، حبر على ورق ولن يخلق حقا كسابقاته من القرارات الغاشمة، وهو قرار مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية.
وأوضح عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن ترمب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تستند إلى الباطل ومخالفة القانون والإجماع الدوليين.
وذكر برفض العالم أجمع لكافة القرارات الأميركية السابقة المتعلقة بالقدس والاونروا، مشيرا إلى التصويت بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض الاونروا، في دلالة واضحة على عزلة الولايات المتحدة في موقفها المدان والمرفوض.
وشدد القواسمي على أن الموقف الفلسطيني لن يتغير برفض الاستعمار الاستيطاني ومقاومته والدعوة لمقاطعته تماما باعتباره جريمة ومخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد أن هذا القرار سيزيد شعبنا وقيادته قوة وإرادة وعزيمة على التمسك بكامل حقوقنا على ترابنا الوطني، وكما صمدنا أمام كل الضغوطات والتهديدات السابقة، سنصمد حتى تسقط المؤامرة.
بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي: "إن هذا تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب" .
و أكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال .
و أشارت إلى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة ، شجع الإدارة الأمريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.
كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني .
بدورها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان وزير الخارجية الأمريكي، دليل إضافي على عداء الإدارة الأمريكية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وتشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها، وتعدٍ سافر على القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ودعت إلى التوقف عنه وإزالته.
ودعت الجبهة الشعبية في بيان لها، إلى التعامل مع أمريكا باعتبارها عدوٌ مباشر، وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس.
وأكدت أن الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسيه لحل الصراع.
كذلك أكدت على ضرورة سرعة معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعدديه تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الشعبية القرار الأمريكي بأنه "دليل متجدد على السياسة الأمريكية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وشرعنة واضحة للعدوان والاستيطان والاحتلال لأرض فلسطين".
وأضافت "ان الأرض الفلسطينية التاريخية ستبقى لأهلها الشعب الفلسطيني ولن تسطيع كل قوى الشر في العالم ان تغير هذا الواقع والاحتلال الصهيوني سيزول وسيهزم بغعل المقاومة وقرار الشعب الفلسطيني باستمرار جهاده وصولاً للتحرير الكامل للأرض والحياة الكريمة للانسان".
ودعت أهالي الضفة الغربية لإشعال الانتفاضة بكافة وسائلها وإحداث حالة اختراق على كل القيود الإسرائيلية وعلى التنسيق الأمني الذي يشكل حاضنة مباشرة للاستيطان عبر منع وملاحقة المقاومة بالضفة.
كما دعت الأمم المتحدة وكل أحرار العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الاوروبي للوقوف كل عند مسؤولياته ونصر شعبنا المظلوم ووقف آلية الإرهاب الصهيوامريكي الممنهج والعمل لفرض كل القوانين الدولية التي توقف عمليات التهويد والاستيطان على ارض فلسطين المحتلة .
كذلك أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأميركية "أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي"، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين.
واعتبرت أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.
ودعت أبناء شعبنا إلى رفض هذا القرار واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية ضد كل أشكال الاستيطان، وممارسات المستوطنين، وانتهاكات جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان .