أرض كنعان
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
ومساء الجمعة، صوتت الأمم المتحدة لصالح 7 قرارات لدولة فلسطين خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة.
وأبرز هذه القرارات تجديد تفويض عمليات وكالة "أونروا" حتى 2023؛ حيث صوتت 170 دولة لصالح القرار، ودولتان ضد (أمريكا وإسرائيل) و7 دول امتنعت عن التصويت.
وتتعلق قرارات الأمم المتحدة الأخرى، بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وعائدات ممتلكاتهم، عدا عن قرار يتعلق بالنازحين الفلسطينيين عقب نكسة يونيو/حزيران 1967.
كما جرى التصويت على عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبر عباس التصويت على تجديد تفويض أونروا "دليلًا على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرًا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم" حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار تمديد تفويض أونروا، وعده "مؤشرًا واضحًا على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه".
كما رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير صائب عريقات بالقرار، وعده في تغرّيده عبر "تويتر" "انتصارًا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ".
فيما اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن التصويت يمثل "صفعة قوية للشراكة الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة، ولتحركات كل من إدارة ترمب ودولة الاحتلال المشبوهة، والهادفة إلى الغاء أونروا".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
لكنها تواجه أزمة كبيرة بالتمويل؛ حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 31 أغسطس/آب 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب "إسرائيل".