أرض كنعان
أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعيًا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.
وقال عريقات في بيان له: إن" مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".
وأكد أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا.
وجدد عريقات دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت للالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36 وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.
وكانت "إسرائيل" أعربت عن تخوفها من قرار المحكمة الأوروبية التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، حيث تخشى أن يصبح القرار ملزمًا لكافة الدول الاتحاد (28 دولة)، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل".
وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة، بعثت "إسرائيل" (رسائل تحذيرية) للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ"ضرر" قد يطرأ على العلاقات الثنائية معها، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل.
وحسب ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية، فقد جاء في الرسالة إن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات، ستلحق ضررًا شديدًا بالعلاقات مع إسرائيل".