كشف مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رفض الحركة إجراء الانتخابات وفق القانون الأساس الذي عدّله عباس عام 2007، وضمّن فيه شروطاً لدخول الانتخابات أهمها الاعتراف بـ"منظمة التحرير" واتفاقاتها، لأن هذا الشرط، من وجهة نظرهما، يهدف إلى إقصاء الكثير من الفصائل التي ترفض تفرد برنامج المنظمة الحالي وتفرد "فتح" بقرارها.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصدر في حركة "حماس"، قوله، إن الحركة طلبت من حنا نقل رسالة إلى عباس بإعادة النظر في شروطه، لأنها تشمل أشياء لم يتم التوافق عليها مع الفصائل، مشيرة إلى أن هناك سبع حركات خارج "منظمة التحرير".
ولفت المصدر إلى أن "حماس" نقلت رسالة إيجابية إلى عباس حول رغبتها في الذهاب إلى الانتخابات من دون استثناء أحد من الشعب الفلسطيني، وأنها ترغب في إعطاء فرصة لتجاوز هذه العقبة التي وُضعت ضمن الورقة الجديدة.
ولم تعبر "حماس" عبر وسائل الإعلام عن رفضها لورقة عباس، حيث نقلت "رسائل هادئة" إليه تتمحور حول تمسك الفصائل بعقد اللقاء الوطني قبل الانتخابات، لبحث سبل نجاح إجرائها خاصة لجهة النزاهة وعدم تدخل الأجهزة والحكومة فيها، وقبول نتائجها، وعدم إلغائها عبر المحكمة الدستورية التابعة لعباس أو إبطال مفاعيلها... وضمان حقوق المجلس التشريعي وأعضائه القانونية والوظيفية، وأن تشمل الانتخابات القدس، وإنهاء كل القرارات في حق الأسرى والمعتقلين (قطع الرواتب)، وإنهاء القرارات التعسفية المالية والوظيفية في حقهم وحق غيرهم.
ورفضت الفصائل الفلسطينية الورقة الجديدة التي تقدم بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حول الانتخابات، والتي تضمنت إصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات التشريعية يليها الرئاسية، قبل عقد لقاء حوار مع مختلف الفصائل.
ووفق الورقة، فقد طلب عباس من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بالعودة بتعهد خطي من الفصائل وخاصة "حماس" حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن تواريخ محددة وفق القانون الأساس، على أن يلي ذلك لقاء للفصائل للاتفاق على ميثاق شرف يتعلق بحرية ونزاهة الانتخابات واحترام نتائجها.