ارض كنعان -كشفت مصادر اقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري، والتي أكدت أن التبادل التجاري ضئيل جدا ولا يتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأوضح، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن التبادل التجاري الفلسطيني المصري يسير في اتجاه واحد، مبينًا أن حجم الصادرات الفلسطينية لمصر بلغ حوالي 9 الاف دولار فقط خلال عام 2018 .
وأشار الطباع أن ذلك يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا و لا يرتقي إلى حجم السوق المصرية.
وقال أن قيمة الواردات المصریة إلى فلسطین في العام 2005، بلغت حوالى 178,32 ملیون دولار وتنامت و تضاعفت حتى وصلت إلى حوالى 789,93 ملیون دولار خلال العام 2018 ، وبلغت نسبة الارتفاع في حجم الواردات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة منعام 2005 حتى عام 2018 حوالى 290.%
وأضاف الطباع أن الواردات المصریة إلى فلسطین تمثل ما نسبته 8,1 %من إجمالى حجم الواردات الفلسطینیة، والتي بلغت6,539,6 مليار دولار خلال عام 2018، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تحتل المرتبة الأولى من حجم الواردات لفلسطين، حیث بلغت خلال عام 2018 حوالي 970,631,3 مليار دولار.
وذكر أن هناك تحديات كبيرة تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطینیة المصریة، وأهمها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر، وتحكمها بكافة المعابر الحدودية المؤدية لفلسطين، إضافة إلى فرض قيود من قبل "إسرائيل" على حركة الصادرات و الواردات.
وتابع الطباع، أن عدم تطبيق الاعفاء المنصوص عليه في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى على بعض المنتجات الواردة من فلسطین، يساهم في عرقلة تعزيز العلاقة الاقتصادية مع مصر.
كما ذكر الطباع مقترحات لتعزيز التبادل التجاري بين فلسطین ومصر، باتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطیني والاقتصاد المصري، عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية، وعقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الاتفاقية.
وشدد على ضرورة تفعيل دور السفارة الفلسطینیة والحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين، والمنتجات الفلسطینیة, والتشبيك بين رجال الأعمال في البلدين، لا سيما تسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص، واستخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح التجاري
وبيّن الطباع، ان تطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين، بتدفق البضائع بينهما، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في شمال سيناء وقطاع غزة ، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري الفلسطیني المصري على حساب التبادل التجاري بين فلسطین و"إسرائيل".