ارض كنعان -تشهد أراضي الداخل الفلسطيني، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات أخرى أقرتها لجنة المتابعة العليا، يوم أمس الأربعاء، في مواجهة استفحال جرائم القتل.
وجاء القرار استجابة للمطلب الآني بوضع حد لجرائم القتل والتي تتصاعد تباعًا، في ظل تقاعس مريب من قبل الشرطة الإسرائيلية في وضع حد لها.
وفي اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع، اتخذت لجنة المتابعة جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بعد ظهر اليوم في مجد الكروم.
وأكدت اللجنة، مساء الأربعاء، على أن إضراب الخميس يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، خلافًا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.
ودعت لجنة المتابعة، في بيان، إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام، وإلى تنظيم مسيرات محلية، اليوم، إضافة إلى المسيرة القطرية.
ولتزامن إعلان الإضراب مع جلسة افتتاح الكنيست الـ 22، اليوم، أعلن نواب القائمة المشتركة مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة في جرائم القتل.
إلى ذلك، جاء في البيان أن "لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى لجماهيرنا العربية، ومعها سائر جماهير شعبنا الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبّر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم"