Menu
12:57"العودة" يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط لإعادة إعمار مخيم اليرموك
12:55مستوطنون يُواصلون اقتحامهم للأقصى
12:52هكذا رد "غانتس" على دعوة "نتنياهو "لحكومة وحدة
12:32الاحتلال يقتحم قرية بردلة بالأغوار
10:23مشعشع: اجتماع الدول المانحة للأونروا سيعقد في موعده رغم "التشويش"
10:18"حماس" تنعى القيادي جهاد سويلم
10:07البنك الدولي: أزمة السيولة تخلق تحديات ضخمة للاقتصاد الفلسطيني
10:00مقتل 20 شخص وإصابة 90 إثر انفجار ضخم جنوب افغانستان
09:57الاحتلال يخطر بوقف البناء بمدرسة في الخليل
09:55الاحتلال يزعم ضبط مخرطة على حاجز ترقوميا
09:53تجديد "الإداري" بحق الأسير إبراهيم شلهوب للمرة الثانية
09:51"إعلام الأسرى" يُحمِّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الجدع
09:47غوتيريش: لا بديل عن حل الدولتين
09:43الحقوقيين العرب: يدعو لموقف حازم ضد إعلان نتنياهو ضم غور الأردن
09:35إصابات بتصدّي المواطنين لاقتحامات المستوطنين بالخليل وبيت لحم
مخيم اليرموك

"العودة" يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط لإعادة إعمار مخيم اليرموك

أرض كنعان

طالب مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ تدابير جادة للضغط على الحكومة السورية لترجمة وعود إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى أفعال.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها مركز العودة، أثناء جلسة نقاش عام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف.

وذكر المركز في مداخلته أن مخيم اليرموك جنوب دمشق يخضع للحصار منذ قرابة خمس سنوات، وشهد توترات وصلت ذروتها في أبريل 2018م، ما أرغم كافة سكان المخيم على النزوح من منازلهم.

وأشار إلى أن سنوات القصف المتواصلة التي تعرض لها المخيم، نجم عنها تدمير كلي لـ 20٪ من مباني المخيم، و40٪ أخرى بشكل جزئي.

وقال إن السلطات السورية لا تزال تغض الطرف عن مناشدات المدنيين للعودة الآمنة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تتزايد سرقتها في المخيم وحوله، بحسب تقارير لـ"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وأشار إلى حالة القلق العميقة التي صدرت عن "مجموعة العمل" الحقوقية، إزاء الحالة الإنسانية التي تعاني منها مئات العائلات ممن مُنعت من الوصول إلى منازلها، تحت ستار قانوني.

وبيّن في هذا الصدد أن القوانين الرسمية الأخيرة في سورية عقابًا جماعيًا لشريحة من اللاجئين الفلسطينيين المدنيين ممن تصنفهم تحت القانون رقم 19 لـ"مكافحة الإرهاب"، الصادر في عام 2012. إضافة إلى تبعات القانون رقم 10 التي تهدد حق التملك للكثيرين. مشددًا على ضرورة صون هذه الحقوق وفقًا للقانون الدولي.