Menu
اعلان 1
14:00أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم
13:59الإعلام العبري: حماس تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر
13:57الخارجية: وفاة فلسطينيين جراء كورونا في السعودية والإمارات
13:52حالة المعابر في قطاع غزة صباح اليوم
13:51حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
13:49أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين
21:16ألوية الناصر: المقاومة الفلسطينية بصحبة محور المقاومة أصبحت أشرس
21:14مفتي فلسطين يعلن الأحد يوم عيد الفطر السعيد
21:11أبو مجاهد :احياء يوم القدس العالمي يتجاوز حدود المذهبية والفئوية لمفهوم الأمة الواحدة
21:10إصابات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم
21:09النخالة: لا يكفي السلطة إطلاق النار في الهواء
21:08الاحتلال يتسبب باحتراق 120 شجرة زيتون جنوب غرب جنين
21:06وزارة الأوقاف تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة.
21:05"الصحة": تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس "كورونا" في الخليل
21:03القدومي: يوم القدس فرصة لاستعادة أولوية القضية للصدارة مجددا
البنك الدولي

البنك الدولي: أزمة السيولة تخلق تحديات ضخمة للاقتصاد الفلسطيني

أرض كنعان

قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية أُجبرت على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وتُقدر الفجوة التمويلية أنها قد تتجاوز 1.8 مليار دولار هذا العام بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من أموال المقاصة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وأضاف" إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع".

وتابع التقرير ان إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، مذكرًا أن السلطة رفضت استلام هذه الأموال بسبب قيام "إسرائيل" باقتطاع 138 مليون دولار سنويًا.

وقال التقرير "نتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا".

ويرى البنك الدولي انه "من المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة "إسرائيل" في أغسطس 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019 مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص".

ولفت إلى أن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل نحو ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية "سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات".

وأشار البنك الدولي الى ان التقديرات تشير الى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3% في العام 2019، "ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018. وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%".

وأضاف: مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وقال شانكار: "في حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافة الى تلك التي تعيق التجارة، ويجب العمل أيضا على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية، فمن شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسن في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي.

واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمرًا حيويًا"، بما في ذلك اصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.