Menu
12:20أبو عطايا: انسحاب جيش العدو من قطاع غزة تم بضربات وعمليات المقاومة​​​​​​​ .
12:17بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
12:15مليون عربي يتوجهون لصناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست
12:10الدستورية الأردنية: اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" نافذة لا تحتاج موافقة البرلمان
12:02المفتي يُحذر من محاولات سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض بالضفة
11:28عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
11:24الأشغال: عملية بحث تشمل 40 ألف أسرة فقيرة في غزة
11:20اشتية: سنذهب لغزة في حال وافقت حماس على تطبيق اتفاق القاهرة 2017
10:21الجنائية الدولية تنظر في دعوة عائلة من غزة ضد "بيني غانتس"
10:14إعلان هام من ديوان الموظفين للخريجين
10:116 اسرى يواصلون إضرابهم ومعركة السجون تتواصل وانضمام اعداد جديدة
10:04الاحتلال يطلق سراح د. وداد البرغوثي بشروط
10:03الحكومة الفلسطينية تعلن عن خطة لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار
10:01الجامعة العربية تطالب بالضغط على "إسرائيل" للامتثال للشرعية الدولية
09:52زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين وسط القطاع
مناطق ج

هل تستطيع السلطة تنفيذ قرارها بالبناء في مناطق ج؟

أرض كنعان

عقب إقدام الاحتلال على هدم أبنيةٍ سكنيةٍ في حي واد الحمص بالقدس المحتلة، بعضها يقع ضمن المناطق المصنفة "أ"، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن مشروع توسعة المخططات الهيكلية لكافة الهيئات المحلية، بغض النظر عن تصنيفات المناطق.

share

منذ النكسة، أقام الاحتلال 200 مستوطنة في المناطق المصنفة "ج" ويتم توسعتها باستمرار

يعود تصنيف المناطق في الضفة الغربية إلى اتفاق أوسلو، الذي نص على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعاتٍ جغرافيةٍ تحمل حروفاً أبجدية هي "أ"، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة السيطرة الكاملة عليها، و"ب" التي تمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميًا وصحيًا واقتصاديًا؛ أما أمنيًا فالسيطرة لإسرائيل، ومناطق "ج" التي تمثل61% فالسيطرة الكاملة فيها لإسرائيل من كل النواحي.

ومنذ عام 1967، أقام الاحتلال 200 مستوطنة في المناطق المصنفة "ج"، وتصادق حكومة الاحتلال باستمرار على مخططات لتوسعتها.

قرار حكومي جديد

قرار الحكومة الفلسطينية الجديد، يعني بدء التوسع العمراني في المناطق المصنفة "ج" بصرف النظر عن موافقة سلطات الاحتلال على ذلك، ما يفتح الباب أمام سؤالٍ كبيرٍ حول ما إذا كان بالإمكان تنفيذ هذه الخطوة في ظل السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، وهذا ما نبحث عن إجابة له في هذا التقرير.

يقول وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم، إن هذا القرار "يأتي ضمن استراتيجية الحكومة في تعزيز السيطرة على أراضي دولة فلسطين، وبسط السيادة على الأراضي الواقعة ضمن المناطق المسماة (ج)، في توجه منها لإلغاء تصنيفات الأراضي (أ، ب، ج) وسريان القانون الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية".

share

الحكومة الفلسطينية تتوجه لإلغاء تصنيفات الأراضي وسريان القانوني الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية

وأضاف غنيم، أن الوزارة أصدرت تعميمًا للهيئات المحلية طلبت فيه ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بتوسيع المخططات الهيكلية لمناطق ولايتها، وفق معايير النمو الطبيعي للسكان والتطور العمراني، وعلى أساس من قوانين التنظيم العمراني.

وأكد غنيم أن القرار جاء ضمن خطة القيادة الفلسطينية الانفكاك تدريجيًا عن الاحتلال.

هل القرار قانوني؟

يرد غنيم أنه لا يوجد أساسٌ سياسيٌ أو قانونيٌ وأية صلاحياتٍ لدولة الاحتلال في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأضاف أن ما يجريه الاحتلال في المناطق المسماة "ج" هو بمنطق القوة العسكرية وليس بمنطق القانون، ولا بموجب الاتفاقيات، لأن اتفاق أوسلو نفسه في المادة 17 منه عرَّف مناطق "ج" بأنها مناطق فلسطينية ستُنقل للسلطة الوطنية الفلسطينية تدريجيًا خلال 18 شهر من تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني، لذا فلا يوجد أساس سياسي لاستمرار السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق.

لكن الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، قال إنه "لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتبار كافة المناطق ضمن سيادتها وبسط سيطرتها عليها، إلا بموافقة الطرفين، وطالما أن الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي لم يلغيا اتفاق أوسلو، يبقى الاتفاق ساري المفعول".

share

خبير قانوني: لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتبار كافة المناطق ضمن سيادتها إلا بموافقة الطرفين

وأكد عيسى، أن مناطق "ج" تخضع للجانب الإسرائيلي، وكل الملفات المتعلقة فيها توجد لدى الاحتلال، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية التصرف بها.

وأضاف، "في حال قمنا بالبناء يحق لإسرائيل هدم المنازل، ولا يحق لنا الذهاب للمحاكم، ولا نستطيع تقديم شكوى لأن هذه المناطق بيد الجانب الإسرائيلي، طالما أنه في الواقع لم يلغ شيء حتى الآن".

في المقابل يقول غنيم إن "إسرائيل هي التي تخالف الاتفاق، وترفض تنفيذ بنوده، وتعطل بسط الصلاحيات الفلسطينية وفق الاتفاق، ونحن الطرف الذي التزم، ولا صلاحيات لها بأن تهدم بيوت أو تقوم بالمصادقة، والأوامر العسكرية تستند للقوة لا للاتفاق".

وأوضح أن القانون رقم (79) لسنة (66) المعمول به لغاية الآن، يشمل منظومة صلاحيات موحدة واحدة للتنظيم العمراني، وتم نقلها وفق المادة (17) من اتفاق أوسلو إلى السلطة الفلسطينية، وهي تبدأ من مجلس التنظيم الأعلى، اللجان الإقليمية، اللجان المحلية، وهذه المنظومة بأكملها نُقلت للسلطة الفلسطينية أيضًا باتفاق أوسلو، ولا يحق للاحتلال أن يحتفظ بمنظومة موازية يعطي من خلالها لنفسه الحق في إصدار أوامر بناء أو هدم أو ترخيص، لأن القانون لا يسمح أن يكون هناك منظومتين للتنظيم العمراني ولا مجلسي تنظيم أعلى في منطقة ولاية واحدة.

ماذا لو هدمت إسرائيل منازل رخصتها السلطة في مناطق "ج"؟

في الوقت الذي يبدو فيه إجراء السلطة الجديد ضبابيًا من الناحية القانونية بين من يرى أنه يخالف الاتفاق بين الطرفين، وبين من يرى خلاف ذلك، ما زالت إسرائيل تحتفظ بمنطق القوة العسكرية في بسط سيطرتها.

وزارة الحكم المحلي الفلسطينية قدمت أكثر من 100 مخطط هيكلي لما تعرف بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية خلال العشر سنوات الأخيرة، لم توافق إسرائيل سوى على ثلاثة مخططات منها.

share

وزارة الحكم المحلي قدمت أكثر من 100 مخطط هيكلي للإدارة المدنية خلال 10 سنوات، تم الموافقة على 3 منها

وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" بدعوى أنها غير مرخصة.

وفي معرض رده على ذلك، يقول غنيم إنه لا صلاحيات لدولة الاحتلال -قانونيًا ولا وفق اتفاق أوسلو- في المصادقة أو إصدار تراخيص لأية هيئة محلية، مؤكدًا "نحن ندرك أن الاحتلال سيمارس الهدم مستندًا إلى القوة العسكرية، وليس لقوة القانون".

وأشار إلى أنهم "درسوا كثيرًا" ما سوف يساعد على حماية ممتلكات الفلسطينين، ويتمثل في التالي:

1. السماح للهيئات المحلية بالاستجابة للنمو العمراني والسكاني للمواطنين في كل المدن والقرى، وبالتالي توسيع مخططاتهم الهيكلية، بعد استكمال المنظومة كاملة بما فيها وسائل مساندة وحماية ممتلكات المواطنين.

2. تخطيط مناطق التوسيع التي قامت الهيئات المحلية بتوسيعها.

3. إصدار التراخيص اللازمة وفق سلطات التنظيم على المستويات الثلاثة (مجلس التنظيم الأعلى، اللجان الإقليمية، اللجان المحلية).

4. إعداد منظومة حماية وتمكين لهذه المباني حتى يتمكن الفلسطينيون من البناء بكل قوة في هذه المناطق.

أين إسرائيل من كل هذه الخطط؟

وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الناخب الإسرائيلي، قبل أيامٍ بضم غور الأردن، وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة.

هنا يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت خبر نية الحكومة الفلسطينية التوسع في المناطق "ج" على شكل خبر عادي دون أي تفاصيل، ودون أي اهتمام وتعقيب من المستوى السياسي، أو الإعلان عن أي سيناريوهات للتعامل مع الأمر.

ويرى منصور، أن عدم مبالاة إسرائيل يرجع لسببين: الأول عدم أخذ القرار الفلسطيني على محمل الجد بسبب التجارب السابقة، والثاني لأنه من الناحية الواقعية على الأرض من الصعب على السلطة تطبيق القرار، لأن الأمر في النهاية يخضع لهيمنة الاحتلال وإجراءاته التي فرضت كأمر واقع.

وأوضح منصور أن التجارب السابقة لتهديدات السلطة والتلويح المستمر بوقف التنسيق الأمني وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، وعدم تنفيذ كل هذه الوعود، أعطى مؤشرًا لإسرائيل لعدم أخذ القرار على محمل الجد.

تقرير / الصحفي محمد غفري