أرض كنعان
قالت المحكمة الدستورية في الأردن "إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري بقيمة 10 مليارات دولار لا تتطلب موافقة مجلس الأمة".
وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة "مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وأضافت أن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية كونها تدار من أشخاص القانون الخاص، وليس من أشخاص القانون العام، ولا من دوائر الدولة".
وأوضحت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم".
وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/ مارس الماضي، بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وقال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".