Menu
13:31لماذا اعتذر مبابي لنيمار عبر "تويتر"؟
13:25تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019
13:23إغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية
13:19جهاز المخابرات يخوض معركة صامتة لمراقبة قيادات فتحاوية كبيرة
13:17"الشاباك" يبرر جريمته: الأسير سامر عربيد شكّل "قنبلة موقوتة"
10:34جنرال إسرائيلي: نحن على برميل متفجرات في غزة ولا يوجد بديل أفضل من عباس
09:28رسالة الامين العام للجان المقاومة في ذكرى الانطلاقة العشرون
09:27نذر غلاء بأسعار الغذاء عالميا.. وهذه الأسباب
09:22حماس تهنئ لجان المقاومة بذكرى انطلاقتها
09:20الغنوشي يدعو إلى عدم التصويت "لأحزاب الثورة المضادة" وللقوائم المستقلة
09:18الاحتلال ينقل مسؤول خلية "العبوة" للمشفى بحالة بالغة جراء التعذيب أثناء التحقيق
09:15هل يساعد التعرق على فقدان الوزن؟ وأسئلة أخرى
09:13مدير شركة يُخفّض راتبه ويرفع رواتب موظفيه لـ 70 ألف دولار
09:10مقتل 36 شخصًا بحادث سير في الصين
09:08السلطة تتجاوز الخط الأحمر المرسوم من العاهل الأردني: جاهزون للتفاوض حول كونفدرالية
السلطة

"حماية" يطالب السلطة وأجهزتها بالكف عن ملاحقة نشطاء الكتلة بالضفة

أرض كنعان

دان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا حكومة رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب المركز في بيان تلقته وكالة "أرض كنعان" الأحد الأجهزة الأمنية والحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وذكر أنه وفقًا لمتابعته أطلق مسلحون تابعون للأجهزة الامنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل أن يتم اعتقالهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين تم ملاحقتهم من جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات والطالب عدي الخطيب.

واعتبر المركز استمرار الأجهزة الأمنية بتطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.

ورأى أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأكد أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مذّكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة..

وطال المركز السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيًا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.