Menu
12:05د. حمدونة : التجاوزات بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية تستدعى حماية دولية
11:36احتجاج في جامعة كندية على استضافة جنود إسرائيليين
11:32فتح: سنتصدى لكل المؤامرات ولن نستسلم للأمر الواقع
11:29خارجية الأردن: عزم "إسرائيل" ضم الغور قتل للسلام
11:27الاحتلال يقتحم "عين قينيا" ويجرف أشجار المزارعين
10:48لوكسمبورج تدعو للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على إعلان بومبيو
10:44اليونسكو يتخذ قرارات جديدا بشأن مدينة القدس
10:41يدخل اضرابه اليوم الـ 59..جلسة للأسير مصعب الهندي اليوم
10:38مجهولون يخربون النصب التذكاري الألماني بجنين
10:35موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
10:33الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
10:26وزير الأشغال يبحث مع الأونروا المشاريع التي تشرف عليها
10:05اشتية: سنفعّل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى عقوبة
09:59هولندا توقف دعمها المباشر الذي تقدمه للسلطة
09:57الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر كانون الأول
السلطة

"حماية" يطالب السلطة وأجهزتها بالكف عن ملاحقة نشطاء الكتلة بالضفة

أرض كنعان

دان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا حكومة رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب المركز في بيان تلقته وكالة "أرض كنعان" الأحد الأجهزة الأمنية والحكومة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وذكر أنه وفقًا لمتابعته أطلق مسلحون تابعون للأجهزة الامنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل أن يتم اعتقالهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين تم ملاحقتهم من جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات والطالب عدي الخطيب.

واعتبر المركز استمرار الأجهزة الأمنية بتطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.

ورأى أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأكد أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، مذّكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة..

وطال المركز السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيًا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.