“حماية”: الاحتلال يواصل سيطرته وحصاره لقطاع غزة

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن قطاع غزة كغيره من المدن الفلسطينية يخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967، وبالتالي تنطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين لعام 1949.

وأوضح المركز  تزامنًا مع مرور 14 عامًا على خطة فك الارتباط الإسرائيلي عن القطاع، أن القطاع هو جزء من الأراضي الفلسطينية التي ما زالت تخضع لسيطرة الاحتلال وفقًا لما أقرته المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.

وأشار إلى أنه منذ قرابة 14 عامًا وفي مثل هذا اليوم من عام 2005 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة من جانب واحد، حيث أزالت سلطات الاحتلال قواعدها العسكرية وفككت مستوطناتها وسحبت مستوطنيها، سعيًا منها لفك ارتباطها بالقطاع، والتنصل من مسئولياتها تجاه السكان المدنيين فيه.

وأضاف “رُغم هذا الانسحاب، إلا أن الواقع يؤكد أن سلطات الاحتلال لا زالت تسيطر على مختلف أشكال الحياة في القطاع، الأمر الذي يثبت مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه الأراضي المحتلة”.

وأكد أن فرض الحصار على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي صورة من صور جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية للسكان في القطاع.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة لتحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه المواطنين الآمنين في قطاع غزة.

وطالب السلطة الفلسطينية بإحالة ملف حصار قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية.