Menu
18:01وزارة التعليم بغزة: تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن إغلاق المدارس بالقطاع
17:59راصد جوي: تتأثر فلسطين بمنخفض جوي في وقت متأخر من الليلة
17:57الصين: العثور على "كورونا" بشحنة جمبري من دولة عربية
17:54خبراء يحددون التاريخ.. متى سيصبح لقاح (فايزر) جاهزا للاستخدام؟
17:53الداخلية في غزة تشكّل لجنة لمتابعة البيوت المحجورة
17:48قيادي بحماس: نُحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد تستهدف المقاومة
17:47الجهاد الإسلامي: المقاومة حققت إنجازات كبيرة وقلبت الطاولة على رؤوس قادة الاحتلال
12:16خالد: وثيقة إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني للتحرر من نير الاحتلال
12:13أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
12:07ملك المغرب يهنئ الرئيس بذكرى اعلان الاستقلال
12:01"المجاهدين": المقاومة أحدثت توازن الرعب وأربكت حسابات الاحتلال
11:56"الأحرار": اغتيال قادة المقاومة يزيدها صلابة
11:46نصيب الضفة وغزة من وقفة عز ومتضرري كورونا ؟
11:38الاحتلال يضع بوابة حديدة في بلدة الزاوية غرب سلفيت
11:35الشرطة بغزة تُوقف موكبَي زفاف
بحر

بحر: انتهاء ولاية عباس منذ 2009 تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية

أرض كنعان

أعلن النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، يوم الأربعاء، أن المجلس أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد بحر انعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها عباس، منذ ذلك التاريخ، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

وشدد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين ضرورة إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام لإرادة الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاظٌ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.