Menu
20:54مالية غزة تعلن آلية صرف رواتب موظفيها غدًا الخميس
20:38بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس
20:29أبو مرزوق يعقب على الأسلاك الشائكة حول مخيم المية ومية
20:13أبو مرزوق يعلّق على الخطابات الإسرائيلية خلال الانتخابات
20:10مناورة عسكرية للمقاومة في محافظة غزة
20:07لجان المقاومة : اعدام الشهيدة على حاجز قلنديا جريمة صهيونية تجاوزت كافة الاخلاق والمعايير الانسانية وتدلل على مدى همجية
10:49الشيخ يُعلق على نتائج الانتخابات "الإسرائيلية"
10:46زيارة رسمية للرئيس إلى النرويج يوم غدٍ الخميس
10:29إطلاق حملة تضامن مع الأسيرة إسراء جعايبص ببيروت
10:28محلل "إسرائيلي": قرر غينيس او نتنياهو الحرب لن يتم دون إبلاغ "ايمن عودة"
10:26زراعة غزة تعلن عن موعد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر
10:23140 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح لليوم الـ9
10:15بالفيديو: استشهاد فتاة برصاص الاحتلال بزعم تنفيذها عملية طعن على حاجز قلنديا
10:12الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية
10:10الاحتلال يعيد فتح معابر قطاع غزة
بحر

بحر: انتهاء ولاية عباس منذ 2009 تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية

أرض كنعان

أعلن النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، يوم الأربعاء، أن المجلس أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية تاريخ 24/6/2019، بانتهاء الولاية الدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد بحر انعدام جميع القرارات والمراسيم، والأعمال، والتصرفات، والممارسات غير القانونية التي قام بها عباس، منذ ذلك التاريخ، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

وشدد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين ضرورة إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام لإرادة الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاظٌ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد.